مصر:"بديع" يتهم النيابة بتزوير خطاب "رابعة " ويطالب بمقاضاتها

أجّلت محكمة جنايات المنيا المصرية، برئاسة المستشار جمال عبدالقادر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و682 معتقلا آخرين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاما لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية، وقررت المحكمة إخلاء سبيل 4 معتقلين كون أحدهم طفلا أما الثلاثة الآخرون فلظروف مرضية، مع استمرار حبس باقي المعتقلين.

وأمر القاضي في بداية جلسة اليوم، بإخراج مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع، من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وطلب إثبات طلباته في محضر الجلسة والتي جاءت في مقدمتها طعنه بالتزوير على ما نسبته إليه النيابة العامة حول "بيان رابعة" الذي ألقاه خلال فترة اعتصام رابعة.

وطالب المحكمة بتوجيه تهمة التزوير للنيابة العامة التي زعمت أن خطابه تضمن تحريضا على العنف، بينما أكد أن خطابه لم يتضمن أي تحريض على العنف.. بل هو تأكيد على السلمية في مواجهة السلاح.

وبعدها استمعت المحكمة إلى عدد من طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث طالب دفاع المعتقل رقم 22 بإخلاء سبيل موكله كونه حدثا "طفلا" ولا تجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات، وأنه تجب محاكمته أمام محكمة الأحداث.

فيما أكد دفاع المعتقل رقم 312 أن موكله كان يؤدي الخدمة العسكرية وقت وقوع الأحداث ولم يشارك فيها، وقدم شهادة من القوات المسلحة المصرية تفيد وجود موكله في التجنيد خلال فترة وقوع الأحداث.

وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في نهاية طلباتها، من المحكمة، بإخلاء سبيل المعتقلين في القضية، وأن تنظر لهم بعين الرحمة، كونهم مرضى وشيوخا وأطفالا وشبابا في سن دراسي وأساتذة جامعات.