520 منشأة أغلقت أبوابها(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
أكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن عام 2019 كان الأسوأ اقتصادياً على مختلف القطاعات الصناعية في قطاع غزة، حيث أُغلق أكثر من 520 منشأة ومصنعا نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض للعام الثالث عشر على التوالي.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية محمد المنسي إن عام 2019 كان الأسوأ نتيجة للقيود الإسرائيلية وعدم توفر المواد الخام، مشيراً إلى أنه في حال توفر مواد الخام في القطاع، لم يكن الاحتلال يسمح بتصدير المنتجات للخارج.
ولفت المنسي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك عدداً من المصانع قامت بنقل أعمالها للخارج، وتحديداً إلى دول الجوار مثل مصر والأردن، وهو ما أدى لزيادة معدلات البطالة في القطاع، إلى جانب إغلاق مئات المنشآت والمصانع الأخرى أبوابها بشكل كامل.
وذكر أن أحد أسباب المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في غزة هي غياب الدعم الحكومي وعدم وجود خطط تنموية لدعم الاقتصاد، وهو ما أدى لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والانهيار.
وبحسب المنسي، فإن إجمالي القيمة الإنتاجية التي تعمل بها المصانع والمنشآت الصناعية الحالية لا تتجاوز ما نسبته 15 إلى 20% في أفضل الأحوال، وهو ما يعكس حالة التدهور والتردي في الحالة الاقتصادية بغزة.
وبشأن إجمالي الخسائر المالية، أشار إلى أن هناك لجانا تعمل حالياً على حصر كافة الخسائر المالية التي تعرضت لها القطاعات الصناعية والاقتصادية في القطاع، حيث لا توجد أرقام وإحصائيات دقيقة نتيجة لعدم انتهاء العام.
على صعيد قطاع الملابس والنسيج، كان يعمل في هذا القطاع أكثر من 35 ألف عامل خلال السنوات الماضية، غير أن من عادوا للعمل فيه حالياً لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف قليلة، وحتى المنشآت والمصانع التي عادت للعمل لا يتجاوز عددها 10 إلى 15% عما كانت عليه سابقاً، وفقاً للاتحاد العام للصناعة الفلسطينية.
اقــرأ أيضاً
وتوقع المنسي أن يكون عام 2020 أسوأ من عام 2019 نتيجة لعدم وجود خطط تنموية وأخرى حكومية تساهم في تحسين المشهد الاقتصادي، خصوصاً على صعيد استمرار الضرائب وعدم دفع المستحقات الخاصة بالتجار والمصانع إلى جانب تعويضات الحروب السابقة.
ودعا الحكومة والوزارات المختصة في غزة إلى إعداد خطط تنموية اقتصادية، سواء بشكل فردي أو جماعي مع القطاعات الاقتصادية الخاصة بغزة تساهم في النهوض بالاقتصاد، وتشجع فكرة الاقتصاد المقاوم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة.
ووفقاً لتقديرات اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة (منظمة غير حكومية) فإن القطاع الاقتصادي بشكل مجتمع في غزة، يخسر أكثر من 100 مليون دولار نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ ثلاثة عشر عاماً والقيود المفروضة.
وارتفعت معدلات البطالة في القطاع إلى أكثر من 54%، نحو 68 % منهم من فئة الشباب، في وقت لا يتجاوز متوسط دخل الفرد اليومي دولارين أميركيين، عدا عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية محمد المنسي إن عام 2019 كان الأسوأ نتيجة للقيود الإسرائيلية وعدم توفر المواد الخام، مشيراً إلى أنه في حال توفر مواد الخام في القطاع، لم يكن الاحتلال يسمح بتصدير المنتجات للخارج.
ولفت المنسي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك عدداً من المصانع قامت بنقل أعمالها للخارج، وتحديداً إلى دول الجوار مثل مصر والأردن، وهو ما أدى لزيادة معدلات البطالة في القطاع، إلى جانب إغلاق مئات المنشآت والمصانع الأخرى أبوابها بشكل كامل.
وذكر أن أحد أسباب المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في غزة هي غياب الدعم الحكومي وعدم وجود خطط تنموية لدعم الاقتصاد، وهو ما أدى لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والانهيار.
وبحسب المنسي، فإن إجمالي القيمة الإنتاجية التي تعمل بها المصانع والمنشآت الصناعية الحالية لا تتجاوز ما نسبته 15 إلى 20% في أفضل الأحوال، وهو ما يعكس حالة التدهور والتردي في الحالة الاقتصادية بغزة.
وبشأن إجمالي الخسائر المالية، أشار إلى أن هناك لجانا تعمل حالياً على حصر كافة الخسائر المالية التي تعرضت لها القطاعات الصناعية والاقتصادية في القطاع، حيث لا توجد أرقام وإحصائيات دقيقة نتيجة لعدم انتهاء العام.
على صعيد قطاع الملابس والنسيج، كان يعمل في هذا القطاع أكثر من 35 ألف عامل خلال السنوات الماضية، غير أن من عادوا للعمل فيه حالياً لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف قليلة، وحتى المنشآت والمصانع التي عادت للعمل لا يتجاوز عددها 10 إلى 15% عما كانت عليه سابقاً، وفقاً للاتحاد العام للصناعة الفلسطينية.
وتوقع المنسي أن يكون عام 2020 أسوأ من عام 2019 نتيجة لعدم وجود خطط تنموية وأخرى حكومية تساهم في تحسين المشهد الاقتصادي، خصوصاً على صعيد استمرار الضرائب وعدم دفع المستحقات الخاصة بالتجار والمصانع إلى جانب تعويضات الحروب السابقة.
ودعا الحكومة والوزارات المختصة في غزة إلى إعداد خطط تنموية اقتصادية، سواء بشكل فردي أو جماعي مع القطاعات الاقتصادية الخاصة بغزة تساهم في النهوض بالاقتصاد، وتشجع فكرة الاقتصاد المقاوم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة.
ووفقاً لتقديرات اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة (منظمة غير حكومية) فإن القطاع الاقتصادي بشكل مجتمع في غزة، يخسر أكثر من 100 مليون دولار نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ ثلاثة عشر عاماً والقيود المفروضة.
وارتفعت معدلات البطالة في القطاع إلى أكثر من 54%، نحو 68 % منهم من فئة الشباب، في وقت لا يتجاوز متوسط دخل الفرد اليومي دولارين أميركيين، عدا عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
