لجأت بعض البنوك اللبنانية إلى خفض سقف قيمة السحوبات النقدية اليومية من صرّافاتها الآلية ATMs، مع إعلان "جمعية مصارف لبنان" استمرار إغلاق أبواب القطاع لليوم الثامن على التوالي، في تدبير احترازي حيال استمرار التظاهرات الاحتجاجية في الشارع.
من هذه المصارف "بنك سوسيته جنرال - لبنان" الذي أبلغ عملاءه برسائل قصيرة وصلت إلى هواتفهم المحمولة مساء اليوم الجمعة بأن "المبلغ الأقصى المُحدّد للسحب من أجهزة الصرّاف الآلي هو مليون ليرة لبنانية في اليوم و5 ملايين في الأسبوع".
الخطوة التي تأتي قبل أيام من نهاية الشهر التي تشهد إقبالاً كثيفاً على سحب الرواتب عبر الصرّافات الآلية تعني أن زبائن المصارف لن يكون بمقدورهم أن يسحبوا في اليوم الواحد أكثر من 663.3 دولاراً أميركياً (مليون ليرة)، باعتبار أن سعر صرف الدولار الرسمي يعادل 1507.5 سعراً وسطاً، بسقف أعلى في الأسبوع يعادل 3316.75 دولاراً (5 ملايين ليرة).
اقــرأ أيضاً
ويطمئن ذلك عملاء البنوك إلى أن السحوبات النقدية ممكنة رغم ما يكابده البلد من مرحلة استثنائية.
وفي السياق عينه، أعلن "بنك البحر المتوسط" (بنك ميد) عصر اليوم أيضاً برسائل هاتفية قصيرة، أن صرّافاته الآلية لا تزال متاحة، أكان للسحوبات النقدية أو إيداع "الكاش" والشيكات. أما عملاؤه الذين لا يمتلكون بطاقات مصرفية تمكّنهم من السحب من أجهزة الصرّاف الآلي، فقد دعتهم إدارة المصرف إلى الاتصال مع مركز مساعدة الزبائن من أجل المساعدة.
يأتي ذلك مع تجديد جمعية المصارف تعميماً دأبت على إصداره يومياً منذ بداية الاحتجاجات في الساحات والشوارع، وقالت فيه بعد ظهر اليوم: "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد السبت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019".
ورغم التسهيلات عبر الصرّاف الآلي، لا تزال 4 فئات من الزبائن متضررة من استمرار إقفال المصارف أبوابها، وهي وفق تقرير سابق أعدّه "العربي الجديد":
1 - الفئة الأولى تضم كل عميل يريد تحويل أموال من لبنان إلى أي دولة في الخارج.
2 - الفئة الثانية تشمل كل من لديه شيكات من أشخاص آخرين ويريد تحصيلها إما نقداً من المصرف أو وضعها في حسابه لتحصيلها خلال 4 أيام عمل.
3 - الفئة الثالثة المعني بها كل تاجر يحتاج إلى تسلّم مبالغ نقدية (كاش) كبيرة ليشتري بها بضائع من تجار آخرين.
4 - أما الفئة الرابعة فتتمثل في كل عميل استحقت عليه سندات أو مستحقات ناتجة من استخدامه بطاقات الائتمان ويريد أن يسددها داخل المصرف.
من هذه المصارف "بنك سوسيته جنرال - لبنان" الذي أبلغ عملاءه برسائل قصيرة وصلت إلى هواتفهم المحمولة مساء اليوم الجمعة بأن "المبلغ الأقصى المُحدّد للسحب من أجهزة الصرّاف الآلي هو مليون ليرة لبنانية في اليوم و5 ملايين في الأسبوع".
الخطوة التي تأتي قبل أيام من نهاية الشهر التي تشهد إقبالاً كثيفاً على سحب الرواتب عبر الصرّافات الآلية تعني أن زبائن المصارف لن يكون بمقدورهم أن يسحبوا في اليوم الواحد أكثر من 663.3 دولاراً أميركياً (مليون ليرة)، باعتبار أن سعر صرف الدولار الرسمي يعادل 1507.5 سعراً وسطاً، بسقف أعلى في الأسبوع يعادل 3316.75 دولاراً (5 ملايين ليرة).
وفي السياق عينه، أعلن "بنك البحر المتوسط" (بنك ميد) عصر اليوم أيضاً برسائل هاتفية قصيرة، أن صرّافاته الآلية لا تزال متاحة، أكان للسحوبات النقدية أو إيداع "الكاش" والشيكات. أما عملاؤه الذين لا يمتلكون بطاقات مصرفية تمكّنهم من السحب من أجهزة الصرّاف الآلي، فقد دعتهم إدارة المصرف إلى الاتصال مع مركز مساعدة الزبائن من أجل المساعدة.
يأتي ذلك مع تجديد جمعية المصارف تعميماً دأبت على إصداره يومياً منذ بداية الاحتجاجات في الساحات والشوارع، وقالت فيه بعد ظهر اليوم: "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد السبت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019".
ورغم التسهيلات عبر الصرّاف الآلي، لا تزال 4 فئات من الزبائن متضررة من استمرار إقفال المصارف أبوابها، وهي وفق تقرير سابق أعدّه "العربي الجديد":
1 - الفئة الأولى تضم كل عميل يريد تحويل أموال من لبنان إلى أي دولة في الخارج.
2 - الفئة الثانية تشمل كل من لديه شيكات من أشخاص آخرين ويريد تحصيلها إما نقداً من المصرف أو وضعها في حسابه لتحصيلها خلال 4 أيام عمل.
3 - الفئة الثالثة المعني بها كل تاجر يحتاج إلى تسلّم مبالغ نقدية (كاش) كبيرة ليشتري بها بضائع من تجار آخرين.
4 - أما الفئة الرابعة فتتمثل في كل عميل استحقت عليه سندات أو مستحقات ناتجة من استخدامه بطاقات الائتمان ويريد أن يسددها داخل المصرف.