ووفقاً للموقع، فإن الملك السعودي "تدخل شخصياً" وحصل من نتنياهو على "تعهدات بعدم تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى"، علماً بأن مجرد نصب البوابات المعدنية، أمام بوابات المسجد الأقصى، يشكل في حد ذاته خرقاً للوضع القائم، إذ إنه يعرض مئات آلاف الفلسطينيين الذين يؤمون المسجد الأقصى لتفتيش مهين ومذل، ويصادر حقهم الطبيعي في الدخول بحرية للمسجد الأقصى.
وحاولت السعودية، وفق المصدر، الذي اقتبسه موقع "إيلاف"، تبرير هذه الصفقة التي تكرس مزاعم الاحتلال وذرائعه لبسط سيادته على المسجد الأقصى، بالادعاء بأن "مسألة آلات الكشف عن المعادن، أصبحت اعتيادية في الأماكن المقدسة بسبب الإرهاب الذي يضرب من دون تمييز، وفي أكثر الأماكن قدسية للديانات المختلفة"، وهو ادعاء غير صحيح وكان أحد الشروط التي حاول الاحتلال فرضها منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولم يتمكن من ذلك، حتى أن الأردن كانت قد رفضت هذه الشروط في عام 2014.
ويعكس التقرير الذي نشره موقع "إيلاف" صباح اليوم، بهذا الشأن، رغم محاولته نسب "إنجاز" للسعودية بإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى، حجم التطبيع السعودي مع الاحتلال، سعيا للوصول إلى اتفاق سلام وفق ما بات يعرف بصفقة القرن. وفي الوقت الذي نشر موقع "إيلاف" هذا التقرير، التزم ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية الصمت ولم يعلق على التقرير لغاية الآن، علماً بأن نتنياهو لا يترك فرصة للحديث عن تقاطع المصالح مع ما يسميه "دول المحور السني المعتدل". وربما يكون قرار نشر هذه المعلومات عن دور للسعودية في هذه المسألة، مؤشر على أن السعودية قررت إسقاط كل تحفظ أو محاولة، لإخفاء علامات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، من بوابة شعار "الأماكن المقدسة".
ويتزامن هذا "التطور" في الموقف السعودي لجهة الاعتراف باتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، ولو عبر طرف ثالث، مع الحديث عن تلقي مسؤولين سعوديين دعوة إسرائيلية لزيارة المسجد الأقصى، لم يرد عليها الجانب السعودي. وربما تكون هذه التسريبات من مصادر سعودية وعبر وسائل إعلام سعودية، جزءاً من التمهيد الشعبي والإعلامي لـ"صفقة القرن" للتطبيع مع الاحتلال، والإقرار بشروط الاحتلال، والترويج لادعاءات نتنياهو بأنه يسعى للحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، علما بأن الوضع الحالي، هو خرق للوضع القائم الذي ساد حتى عام 2004، عندما قامت حكومة أرييل شارون بتغيير ترتيبات الدخول للمسجد الأقصى، وخصصت باب المغاربة لدخول اليهود للمسجد الأقصى بمرافقة من قوات شرطة الاحتلال، وهو ما زاد من نشاط الجماعات الاستيطانية اليهودية التي تحاول تثبيت تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، على غرار ما تم في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
كما أن هذا النشر، ربما يدل على أن حظوة السعودية لدى الاحتلال باتت أكبر من تلك التي كانت مخصصة للأردن، وفق اتفاقية وادي عربة التي نصت على الاعتراف بمكانة مميزة للأردن في الحرم القدسي. ويلاحظ في هذا السياق أن النشر جاء اليوم بعد أن كان رئيس حكومة الاحتلال قد أعلن يوم الجمعة عن رفض الموقف الأردني الذي استنكر الخطوات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى، وتبعه فيما بعد تصريحات من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، الذي قال إن السيادة في المسجد الأقصى هي لإسرائيل وهي تتخذ قراراتها وفق ما تراه مناسب لأمنها، وأن موقف الأطراف الأخرى، في إشارة للأوقاف الأردنية، ليس مهما في هذا السياق.