مصادر: المؤسسة الأمنية ترفض التمديد لوكيل الأزهر

تشهد أروقة مشيخة الأزهر ترقبا لمصير وكيل الأزهر، عباس شومان، حيث تتجه مؤسسة الرئاسة المصرية إلى عدم الإبقاء عليه في منصبه إلى حين انتهاء ولايته الثانية بالمخالفة لقانون الأزهر.

وقالت مصادر أزهرية إن المشيخة طلبت من مؤسسة الرئاسة مدّ فترة عمل شومان لمدة 3 سنوات حتى تكتمل مدته الثانية، حيث ينص قانون الأزهر على أن "تعيين وكيل الأزهر يكون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، فيما تم التجديد لشومان عاماً واحداً فقط.
وأضافت المصادر أن هناك رفضا من قِبل عدد من المؤسسات الأمنية لبقاء وكيل مشيخة الأزهر في منصبه لأسباب عدة بينها أنه متهم بما يوصف بأنه "رفضْ التجديد الديني"، فضلاً عن اتهام البعض له بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ورجّحت المصادر عدم التجديد للوكيل الحالي، حيث لم يصدر قرار بذلك من الرئاسة رغم طلب المشيخة، بالمخالفة للقانون.

ويتداول كثيرون داخل الأزهر أسماء ثلاث شخصيات لتولي المنصب، هي محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والمقرّب من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين.
وتوقعت بعض المصادر تعيين وكيل جديد لا يتوافق مع شيخ الأزهر الحالي، ضمن خطة لإجباره على الاستقالة من منصبه، كما توقعت أن يتم توجيه تهم إلى شومان عقب ترك منصبه من بينها اتهامات باستغلال وظيفته للتربح، والتدخل في تعيين بعض أقاربه في وظائف قيادية بالأزهر والأوقاف.

وشومان حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية عام 1985، وتدرج في الوظائف  حتى عُيّن وكيلا للأزهر في سبتمبر/أيلول 2013، بناءً على اختيار الطيب له، وصدر العام الماضي، قرار بالتجديد له لمدة عام انتهى أمس الأحد.
ويمتلك شومان قوة ونفوذا داخل المشيخة، وهو أحد أبرز المدافعين عن الأزهر، ومعروف بحدته في الرد على منتقدي الأزهر، ما يزيد حالة الرفض لبقائه في منصبه من قبل عدد من الجهات الأمنية والرقابية.