طالبات تونسيات بالنقاب (فرانس برس)
يناقش مجلس نواب الشعب التونسي، قريبا، مشروع قانون ينص على منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة؛ قدمه عدد من نواب كتلة "الحرة" التابعة لحزب حركة "المشروع" المنشق عن حزب "نداء تونس" بمساندة نواب مستقلين.
وتم إيداع مشروع القانون في مكتب الضبط بمجلس النواب، ويهدف، حسب ما جاء فيه، إلى معاضدة جهود القوات المسلحة التونسية من أمن وجيش في التصدي للإرهاب، نظرا لما يمثله ارتداء النقاب من وسيلة للاختفاء وتسهيل مرور الأسلحة والإرهابيين.
وحول ما جاء في مشروع القانون، قال النائب عن كتلة الحرة، عبد الرؤوف الشريف، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصل الأول من القانون ينص على منع الظهور في الفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه، وينص على معاقبة كل من يخالف بالحبس لمدة خمسة عشر يوما، وبتشديد العقاب في حال تكرار المخالفة".
كما يعاقب القانون، حسب الفصل الرابع من المشروع، "كل من يحمل غيره من الأشخاص على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف، بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها عشرة آلاف دينار". وأكد الشريف أن الهدف من القانون "أمني بحت"، ونفى أن تكون للكتلة أية أغراض سياسية.
وحول الأهمية الأمنية لمشروع القانون، أكد الإعلامي والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، باسل ترجمان، لـ"العربي الجديد"، أن "مشروع قانون منع النقاب، والذي هو في الأساس خارج العادات والتقاليد الإسلامية في تونس، ولم يكن موجوداً بهذا الشكل قبل انتشار فكر الإرهاب والتطرف، يأتي متناغماً مع موقف يتقاسمه كثير من التونسيين الذين يرون فيه بعدا عن الثقافة الإسلامية في تونس".
وقال ترجمان إن "هذا المشروع سيجد تعاطفاً كبيراً من الأوساط الاجتماعية والسياسية، والتي ازداد قلقها من التطرف، خاصة بعد العملية الإرهابية في بنقردان ومحاولات إعلان إمارة فيها".
وأضاف "القانون لن يتسبب في انقسام لدى الرأي العام، لأن النقاب مرفوض في المجتمع، واليوم وفي إطار الحرب على الإرهاب يصبح من الواجب التعامل مع هؤلاء كتهديد جدي للأمن، وليس له علاقة بالمفاهيم الإسلامية. وهو موقف شعبي بدأ يتبلور في المجتمع التونسي في تصعيد المواجهة ضد الإرهاب وحاضناته، وطرح مشروع القانون يأتي كتناغم مع متطلبات أمنية حقيقية في مواجهة الإرهاب".
من جهة أخرى، رأت الناشطة الحقوقية، إيمان العوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "في مشروع القانون تعديا على الحقوق الفردية لفئة من التونسيات اخترن ارتداء النقاب لأسباب دينية".
واعتبرت الناشطة أن "القانون يتعارض مع ما جاء في الدستور من احترام للحريات الشخصية، ويعمد إلى استفزاز التونسيين الذين اختاروا نمط حياة محددا. السياسيون يعملون على إثارة النعرات الدينية من أجل الفوز بمزيد من مساندة التونسيين لأحزابهم بدلا من العمل على برامج اقتصادية وتنموية".
اقرأ أيضا:جدل بسبب منع النقاب في مدارس تونس