مشروع قانون الاستخبار.. مسلمو فرنسا المستهدف الأوّل

يبدو من أول وهلة أن مشروع قانون الاستخبارات الجديد، الذي يحاول رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزير داخليته كازينوف بكل ثقلهما فرضَهُ في فرنسا، مُوجَّهٌ لملاحقة الشبكات الإرهابية والمتطرفة، وخاصة الإسلاموية، بالنظر للتأييد الذي يحظى به من قبل تيارات في اليمين الفرنسي واليمين المتطرف، تتقن فنّ المزايدات واللعب على وتر فوبيات الفرنسيين، تُريدُه أكثر قسوة وصرامة. ويستهدف مشروع القانون، في قراءته التبسيطية (لأن أغلبية الفرنسيين لا يعرفون تفاصيل مشروع القانون الجديد)، إلى تتبّع الإرهاب في الشبكة، بعد اعتداءات يناير/ كانون الثاني الماضي وبعد نجاح تنظيمات معارضة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، في قرصنة مواقع إعلامية (من بينها قناة تي في 5 موند)، وأخرى حساسة في فرنسا والغرب. ولكن المشروع بدأ يثير مخاوف كثيرة لدى منظمات المجتمع المدني.
هذا الإحساس بأننا مُراقَبون ازداد مع "قضية سنودن"، ولهذا فمشروع القانون الفرنسي لن يزيد الأمر إلا احتقاناً. ويزداد الأمر إثارة للقلق حين يتساءل المواطن العادي: كيف يمكن للسلطات الفرنسية أن تعرف إن كان الشخص الذي يشاهد فيديو لتنظيم داعش أو غيره إرهابيّاً أم صحافياً أم باحثاً أم مجرد زائر بالصدفة والفضول المعرفي؟

يشدّد رئيس الوزراء ووزير داخليته على أن القانون الجديد ليس "باتريوت آكت، على الطريقة الفرنسية"، وعلى أن الإرهابيين (الجهاديين) وحدهم من يستهدفهم هذا القانون، وأن الأمر لا يتعلق بمُراقَبَة جماهيرية. ولكن هذا التبرير يخفي نفاقاً كبيراً، لأن من يشتغلون على هذه الأمور لا بد أن يحددوا طبيعة من هو "إنسان عادي"، مقارنة مع الإرهابيين.
وتقول لنا الناشطة الحقوقية والجمعوية، أسمهان شودري، بأن خطورة مشروع القانون الجديد نابعة من كونه سيركز على المسلمين أكثر، وخصوصاً أنه جاء بعد هجمات باريس الإرهابية وبعد التهديدات التي تواجهها فرنسا.
وترى شودري أن من عيوب مشروع القانون الدورُ "الاستشاري" فقط، الذي تتمتع به "اللجنة الوطنية لمراقبة تقنيات العمل الاستخباراتي"، وهو ما سيسمح بتجاوزات كبيرة لا يطالُها القانون الفرنسي، ما دام أن فرنسا تعيش ظروفاً غير عادية، دفعت بعض الساسة الفرنسيين، ومن بينهم كريستيان إستروزي، عمدة مدينة نيس والنائب البرلماني اليميني، إلى وصفها بـ "حرب عالمية ثالثة" من قبل "إسلام فاشي"، موجود في "العراق وفي سورية، وأيضاً في أمكنة أخرى.
ومن جهته، أكد لنا الصحافي والكاتب الفرنسي نيكولاس هينين، السجين السابق لدى تنظيم داعش، ومؤلف كتاب "أكاديمية الجهاد: أخطاؤها في مواجهة الدولة الإسلامية"، أن عمل الشرطة والاستخبارات الفرنسيتين، وهو ضروري، لكنه ليس كافٍ. والحلُّ في مواجهة التهديد "الجهادي" هو "إطفاء الحريق الذي يغذيه"، بقانون سينتهك كثيرا من الحريّات.