مشروع الانقلاب التونسي عبر لطفي براهم: ماركة مسجلة للإمارات

وربطت المصادر بين هذا التحرك، وبين ما نشرته صحيفة "الخليج" الاماراتية، أحد الأذرع الإعلامية للسلطات في هذا البلد، والتي كتبت في خبر لها: "فاقمت الإقالة المفاجئة لوزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، الأزمة السياسية التي تغرق فيها البلاد منذ أشهر، وأثارت عاصفة من الانتقادات لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد". وتابعت خبرها التحريضي بالقول: "شهدت مناطق متفرقة من تونس احتجاجات شعبية للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة الشاهد، والتنديد بقراره إقالة وزير الداخلية، وخطط غاضبون لنقل الغضب الشعبي إلى مقر الحكومة والرئاسة، لرفض قرارات الشاهد. ونظم محتجون تظاهرة شعبية، ليل الخميس ـ ‏الجمعة الماضي، بولاية سوسة المتحدر منها وزير الداخلية المقال، بينما زحف غاضبون آخرون إلى ضاحية القصبة، مقرّ رئاسة الحكومة التونسية. ورأى سياسيون متضامنون مع براهم، أن الإقالة تعبر عن تسرّع الشاهد في إصدار قرارات غير محسوبة العواقب، على خلفية أن الوزير المُقال ساهم في عودة الاستقرار وتحجيم ظاهرة العمليات الإرهابية".

وفضحت صياغة الخبر في هذه الصحيفة، دعماً إماراتياً واضحاً لوزير الداخلية المقال، وتحسراً على إبعاده، ولكنها حملت أيضاً بطريقة غير مباشرة دعوة للعصيان والتوجه إلى مقرّ الحكومة بالقصبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولمّحت إلى "زحف" على مقر الحكومة معتبرة أن "قرار رئيسها، الشاهد، كان غير محسوب العواقب".

ليس هذا الأمر غريباً في السياق الإماراتي المعادي للمسار الديمقراطي الذي اختاره التونسيون، ولكنه عكس بشكل أو بآخر رهاناً على براهم، رهان لم يكن موضوعياً ولا مفهوماً في سياق توزع مراكز القوى في تونس، فلا حزب خلفه ولا ماضيَ سياسياً معروفاً له، باستثناء مسيرته في إدارة الحرس الوطني، الدرك. والدعم الإماراتي بدأ منذ زيارة قام بها براهم إلى السعودية، وأكدت المصادر أن "الزيارة كانت بطلب من براهم نفسه"، وربما تكون بإيعاز من دوائر نفوذ أرادت أن تستثمر في صعوده. ولكن نشر تفاصيلها بعد ذلك كشف الخيوط وطرح الأسئلة وتنبّه الجميع إلى أن طامحاً جديداً دخل على خط الصراع على السلطة، وبتأييد خارجي. وظلّت تلك الزيارة غامضة لكثيرين رغم ما أثارته من أسئلة حول حفاوة الاستقبال وعودة براهم بطائرة ملكية إلى تونس واستقباله غير المعتاد من قبل الملك السعودي.

وأشارت المصادر إلى أن "براهم قد يكون التقى مسؤولين إماراتيين في السعودية، من دون أن تنفي أيضاً إمكانية التقائه ببعضهم في تونس. وحمل تأييد بعض المواقع المدعومة إماراتياً لبراهم خارج تونس وحديثها عن تصديه للإسلاميين والشاهد، رهانات على هذا اللاعب الجديد".

مع ذلك، فإن احتمال حصول انقلاب في تونس يبقى صعباً، بحسب مصادر مطلعة، بسبب دفع التونسيين أثماناً باهظة من أجل ديمقراطيتهم. لكن المصادر تنبّه أيضاً من أن "سقوط هذه الأوهام قد يدفع بهذه الدوائر إلى محاولة المراهنة على الفوضى بأي شكل، وقد تلجأ حتى إلى العنف"، مذكرة بـ"عمليات الاغتيال والاعتداءات الإرهابية التي شهدتها البلاد". وعبّرت عن مخاوف من "إطالة عمر الأزمة السياسية وحالة الجمود الحالية، ما قد يغري بمحاولة استغلال هذا الوضع".

واعتبرت مصادر برلمانية وحزبية لـ"العربي الجديد"، أن "هناك دائماً دوائر نفوذ تحاول مع كل الأنظمة أن تكون طرفاً في الصراع على السلطة"، متوقعة أن "يكون المخطط الحالي هو الذهاب بالوضع السياسي الحالي المتسم بسقوط التوافق وحالة الجمود إلى وضع سياسي جديد يحدث فراغاً حكومياً، يقود إلى حكومة تكنوقراط ربما تهيئ لمرحلة سياسية جديدة وانتخابات تغيّر موازين القوى الحالية وصعود لاعبين جدد، من بينهم لطفي براهم، الذي كان البعض يأمل قبل هذه الإقالة أن يتولى رئاسة الحكومة بدلاً من الشاهد".

ولم يكن الشاهد أساساً صاحب فكرة تعيين براهم، الذي كان من ضمن من اقترحهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، خصوصاً أن براهم كان يدير جهاز الدرك الذي حقق نجاحات أمنية كبيرة في الحرب على الاٍرهاب. وكان من الطبيعي أن يكون أحد المرشحين لحقيبة هي في العادة حقيبة تقنية وليس سياسية. وطُرح اسمه من بين أسماء أخرى عرضت كلها على وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لإبداء الرأي فيها. واختار الزبيدي براهم بحكم إلمامه بتفاصيل الحرب على الاٍرهاب.

ولكن يبدو أن رهانات البعض عليه وطموحاته الجديدة قد وضعت براهم في دائرة الضوء ورفعت من حجم هذه الرهانات، وسجلت عودته إلى تونس من السعودية بداية الجفاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. حتى أن بعض التسريبات ذكرت أن "الخط كان مقطوعاً بين الرجلين لفترة طويلة وأن هناك صراعاً بدأ يتنامى بينهما وكان من الطبيعي أن يقود إلى هذه النتيجة". وأضافت المصادر أن "حركة النهضة قد تكون استشعرت وجود دوائر نفوذ دخلت على خط النقاشات بشأن الحكومة الجديدة راغبة في خلط الأوراق وفرض واقع جديد، لذلك كان تشبثها بالشاهد قوياً لإحباط هذه النوايا". وقالت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد"، إن "هناك اتصالات تمت بين بعض النواب بعد نشر هذا التقرير الفرنسي لدعوة كل من يهمه الأمر لجلسة مساءلة لكشف حقيقة هذا الملف، وربما توجه أسئلة للوزير السابق ولكل من له علاقة بالقضية والوقوف عند ملابساتها إما عبر أسئلة شفهية أو في إطار لجنة الأمن والدفاع".