في ظل الخلاف الحاصل في أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن إصدار بيانٍ حول محاصرة أكثر من مليوني شخص من السكان المدنيين في مدينة حلب، اعترضت روسيا على مشروع بيان بريطاني، تقدمت به أمس الأربعاء، بخصوص رفع الحصار الفوري، وفرض هدنة إنسانية تقودها الجهات الفاعلة المحايدة، وأن تكون حركة المدنيين طواعية بما في ذلك الحق في اختيار البقاء أو الرحيل".
ووزعت البعثة الروسية مشروع بيان فجر اليوم الخميس، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى "اتخاذ إجراءات فورية شاملة لمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من عبور الحدود، ووقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى سورية".
وطالبت روسيا بـ "الإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى حلب"، مع ضرورة التنسيق مع النظام السوري من أجل ذلك.
وأشار مشروع البيان الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إلى الإحاطة التي قدمها كل من مبعوث الأمين العام الخاص لسورية، ستيفان دي ميستورا، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين، في التاسع من الشهر الحالي، مؤكداً "عزم مجلس الأمن القوي لمكافحة التهديد الإرهابي في سورية بكل الوسائل".
وجاء في نص مشروع البيان "يدعو مجلس الأمن كافة جماعات المعارضة إلى الانسحاب فوراً من الجماعات الإرهابية، ووقف دعمها".
ويسقط المشروع المسؤولية عن نظام دمشق عندما يؤكد على"التصدي لجميع جوانب الوضع الإنساني المتردي في سورية، بسبب تزايد الأنشطة الإرهابية"، مضيفاً "ويؤكد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لوصول المساعدات الإنسانية فوراً، ودون عوائق وبشكل كامل لجميع المناطق السورية".
كما دعا "للرفع الفوري للحصار عن كل المدن التي تعاني منه، بما في ذلك جميع مناطق حلب بغض النظر عن الطرف المسيطر".
وتتمسك روسيا بدور أساسي للنظام السوري، حيث رحب مشروع البيان الروسي بـ "جميع المبادرات الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في سورية" مشدداً على أن "أي مبادرة إنسانية يجب أن تعمل وفقاً للمبادئ الإنسانية، وأن تقودها جهات إنسانية فاعلة ومحايدة وتعمل في تعاون وثيق مع حكومة دمشق".
وطالب مشروع البيان الروسي بـ "ضرورة نزع سلاح المرافق الطبية والمدارس وغيرها من المؤسسات المدنية، وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام المدنيين كدروع بشرية".
وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأربعاء، أنّها ستوقف إطلاق النار في محيط مدينة حلب لمدة ثلاث ساعات يومياً، للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدينة، غير أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعتبر هذه المهلة غير كافية لإيصال المساعدات لجميع المحتاجين.