مشاريع النفط الصخرى بالأردن لا تغري المستثمرين

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، عن صعوبات تواجه مشاريع النفط الصخري التي أعلنت في وقت سابق عن الاعتماد عليها بشكل كبير في توفير كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقالت الوزارة في تقرير أرسلته إلى مجلس النواب (البرلمان) بناء على أسئلة رقابية، إن الشركات المستثمرة طلبت تمديد مرحلة ما قبل البدء في تطوير المشاريع ليتسنى لها العمل على إيجاد طرق لخفض الكلف ورفع اقتصادياتها.

وأشار التقرير الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى أن المشاريع الاستثمارية في النفط الصخري بالأردن "تأثرت بالأحداث الإقليمية الاخيرة في المنطقة، والتي أدت إلى تباطؤ المشاريع".

ولفت إلى تأثر الاستثمارات أيضا بانخفاض أسعار النفط عالمياً منذ عام 2014 إلى مستويات غير مسبوقة ما نتج عنه تراجع اهتمام الممولين في تمويل المشاريع. وهوت أسعار النفط بما يقارب النصف خلال نحو ثلاث سنوات لتصل إلى نحو 61 دولارا للبرميل حالياً.

وبحسب وزارة الطاقة فإن "كافة الشركات العاملة في الأردن عازمة على الاستمرار في تنفيذ الخطط المعدة سابقاً، لكن ضمن جدول زمني أطول لتنفيذ كافة مراحل المشاريع ليبدأ الإنتاج عام 2022".

وتنفذ الوزارة برنامجاً للتنقيب عن النفط الصخري، يشمل دراسة المناطق المؤهلة الجديدة على امتداد البلاد تمهيدا لتسويقها وفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات لاستغلالها.

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقية امتياز مع شركة شل العالمية عام 2009، تتضمن قيام الشركة بتقييم وتطوير وإتناج النفط الصخري، وتقوم الشركة حالياً بالدراسات اللازمة قبل الوصول إلى القرار الاستثماري للتطوير.

كما وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة إستونية عام 2010 واتفاقية أخرى مع شركة بريطانية وأخرى سعودية لهذه الغاية.

وتعمل الحكومة حالياً مع ائتلاف شركات إستونية وماليزية وصينية لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 470 ميغاوات، وذلك عبر الحرق المباشر للنفط الصخري.
وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 2.2 مليار دولار ويتوقع البدء بالتنفيذ مع نهاية العام الحالي 2017.

ويعتبر مشروع استغلال خامات النفط الصخري من أهم الخيارات التي يسعى الأردن للاستفادة منها لتخفيض أعباء فاتورة الطاقة وتحسين الوضع الاقتصادي إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وكان الأردن قد وقع اتفاقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما وبقيمة تصل إلى حوالي 15 مليار دولار، وذلك لاستخدامه في إنتاج الكهرباء بعد انقطاع الغاز المصري، الذي كانت تعتمد عليه شركة الكهرباء الحكومية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقدرت الحكومة خسائرها بسبب انقطاع الغاز المصري بحوالي 10 مليارات دولار، حيث لجأت لعدة سنوات إلى استخدام الوقود الثقيل في عمليات توليد الكهرباء قبل أن تتحول إلى استخدام الغاز المستورد بواسطة البواخر.