مسير بحري في غزة رفضاً للحصار وتقليص مساحة الصيد

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار وهيئة الحراك الوطني، مساء اليوم الأحد، مسيراً بحرياً انطلق من ميناء غزة تجاه شمالي القطاع، عبر قوارب وسفن صغيرة، رفضاً للطوق البحري واحتجاجاً على تقليص مساحة الصيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ورفعت السفن والقوارب السلمية المشاركة في المسير البحري الأعلام الفلسطينية، بمشاركة عدد من مصابي مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، إضافة إلى نشطاء من مختلف المراحل العمرية.

وقال الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، بسام مناصرة، في مؤتمر صحافي عقده بميناء غزة، خلال إطلاق المسير البحري، إن الحراك خطوة سلمية تجاه المناطق الشمالية للقطاع، رفضاً للطوق البحري وتقليص مساحة الصيد الذي أقره جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني بتدشين ميناء بحري كفله له القانون الدولي.

وأشار مناصرة إلى أن الغزيين يطالبون بحقهم في المياه الإقليمية الخاصة بهم التي كفلها لهم القانون الدولي، مبيناً أن التحرك البحري يتوازى مع الحراك البري الهادف لكسر الحصار المفروض على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي.


وبحسب مناصرة فإن المسير البحري السلمي احتجاج جديد، خصوصاً بعد اعتداء الاحتلال على أسطول الحرية الخامس، ومنعه من الوصول إلى غزة، وسحبه إلى ميناء أسدود ضمن خطواته الرامية لتعزيز حصار غزة.



وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، نبيل دياب، إن الحراك البحري يتزامن مع حراك بري وجوي من أجل المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وشدد دياب في كلمته على أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال أثبت فشله في ظل التصميم الفلسطيني على كسره عبر المسيرات والحراك الوطني المتواصل منذ شهور، منوهاً بأهمية ما يجري حالياً من مسيرات برية وبحرية.



وأكد استمرار المسيرات والحراك حتى تحقيق كامل أهدافه، وصولاً إلى تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وسبق لوزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أن أصدر قراراً بتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال بحرية بدلاً من 6 أميال، إضافةً إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع الاستيراد والتصدير عبره والاقتصار على إدخال الأدوية والأغذية بعد الحصول على إذن مسبق من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية.