"العربي الجديد" ينشر مسودة القرار المعروض للتصويت في جلسة البرلمان العراقي الطارئة

وجاء في مسودة القرار المقرر التصويت عليه: "قرر مجلس النواب في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثانية/ الدورة النيابية الرابعة واستناداً إلى أحكام المواد (59/ثانياً) و(1) و(109) من الدستور، واستناداً إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور، إصدار القرار الآتي:

1- إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش لعام 2016، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق، وتحقق النصر، وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب خلال مدة (..).

2- على الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة أن تعلن إعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.

3- على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأميركية بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.

4- ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه. 

في غضون ذلك، قالت مصادر إن توافد النواب على مبنى البرلمان ما يزال ضعيفاً، لكنه مستمر مع إقامة مجلس عزاء فيه لقتلى الغارة الأميركية برعاية كتل برلمانية تابعة لتحالف "الفتح"، الجناح السياسي لمليشيات "الحشد الشعبي".

وأكد مصدر برلماني لـ"العربي الجديد" أن "عدد النواب المتواجدين في مجلس النواب لا يتعدى الـ100 نائب، وهذا العدد لا يكفي لعقد الجلسة، ونرجح عدم عقدها، بسبب غياب أغلب النواب ومن كتل سياسية مختلفة".

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "هناك انتشارا أمنيا مكثفا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب حول مبنى مجلس النواب، خصوصاً بعد تهديد نواب البرلمان من قبل بعض المليشيات المسلحة الموالية لإيران".

وبيّن المصدر أن "المليشيات تضغط على البرلمان العراقي من أجل تصويته على قانون يخرج القوات الأجنبية من العراق، وسط رفض لهذا الإجراء من قوى سياسية مختلفة".

وأضاف أن مجلس العزاء على ضحايا الغارة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي يقام برعاية النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، فيما تغيّب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عن حضور البرلمان، حتى الساعة، مع اقتراب موعد عقد الجلسة.