مسكّنات الشارع... الحكومة الأردنية تواجه البطالة بلقاءات مع الشباب
خلال تحرك سابق في عمان (فرانس برس)
أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستجري لقاءات ميدانية مع عدد من المتعطلين عن العمل، في مختلف المحافظات والمناطق النائية، في خطوة وصفها مختصون بأنها تأتي لاحتواء غضب الشارع الأردني بسبب ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، وعدم توفير فرص العمل وغياب العدالة بالتعيين في الجهاز الحكومي، واستمرار "مسيرات الزحف" من المحافظات باتجاه العاصمة عمان.
وقد سارعت مؤسسات حكومية وعسكرية لإعلان توفيرها فرص عمل في بعض المناطق التي تشهد احتجاجات، والتي نظم شبابها مسيرات راجلة باتجاه الديوان الملكي في عمان للتعبير عن معاناتهم المعيشية، وعدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل، وفق الشعارات التي حملها هؤلاء.
وقالت الحكومة في إعلانات صدرت عنها في مختلف وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، إنها ستلتقي المتعطلين عن العمل ضمن جولات الحكومة المخطط لها في محافظات وبوادي وأرياف الوطن في ما يخص معالجة قضايا الفقر والبطالة.
اقــرأ أيضاً
ودعت الحكومة المتعطلين عن العمل في محافظة معان جنوب الأردن والبادية الجنوبية للقاء، وعرض فرص العمل عليهم ودعم المشاريع والبدائل المتاحة بحضور وزير العمل سمير مراد، ووزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، ورئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، ومندوبين عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومسؤولي برامج ودعم المشاريع وغيرها من الجهات الحكومية المختصة بالتوظيف.
وقد رفض المتعطلون عن العمل في معان مواجهة الوفد الحكومي الذي زار المحافظة الخميس، في أول لقاء تحدده الحكومة مع المواطنين المتعطلين عن العمل. وسط توقعات بأن يلاقي الفريق الحكومي المكلف ذات الموقف من قبل أهالي محافظات ومناطق أخرى.
ويواصل عدد من المتعطلين عن العمل من أبناء محافظة معان، اعتصامهم أمام الديوان الملكي منذ 10 أيام. فيما تداعى مواطنون لتقديم المعونات اللازمة ووجبات الطعام التي تعينهم على الاستمرار باعتصامهم.
وكانت المحافظات الأردنية قد رفضت استقبال وفود وزارية زارتها العام الماضي، للترويج لقانون ضريبة الدخل وقرارات رفع الأسعار، وتم طردها من بعض المناطق.
وقد ازدادت حالة الغضب الشعبي ضد الحكومة، في أعقاب الكشف عن تعيينات لأشقاء أعضاء في مجلس النواب في وظائف قيادية من دون تطبيق أسس العدالة التوظيفية، تبعها إعلان تعيينات في وزارة العدل لأقارب متنفذين وكذلك تعيينات بمبالغ كبيرة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لأشخاص مقربين من رئاسة الحكومة وعدد من المسؤولين.
وحرّكت تسريبات وثائق التعيينات في الجهاز الحكومي التي تمت مؤخراً، الملك عبد الله الثاني الذي طلب محاسبة المسؤولين عن تسريب وثائق رسمية، مؤكداً أهمية مراعاة الكفاءة والعدالة في التعيين.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ "العربي الجديد"، إن طريقة تعاطي الحكومة مع مشكلة البطالة على النحو الذي أعلنته من لقاءات مع المتعطلين عن العمل، وتوفير عدد قليل جداً من الوظائف في الجهاز الحكومي والمؤسسات العسكرية، غير مجد ولا يسهم في حل المشكلة أصلاً.
وأضاف أن "هبّة الحكومة جاءت متأخرة جداً وعلى طريقة الفزعة، وللأسف أن المسؤولين لم يدركوا خطورة ارتفاع نسبة البطالة، في مقابل تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل من مختلف الاختصاصات والمهن".
واعتبر عوض أن العروض التي تقدم لحل مشكلة البطالة زهيدة جداً، ولا تتناسب مع حجم المشكلة. وسأل: "كيف يعقل أن تقدم الحكومة 500 وظيفة لمنطقة، لمجرد احتجاج أبنائها، رغم أن المتعطلين عن العمل بالآلاف، وقد شكل ذلك استفزازاً لمناطق أخرى أصبحت تتحرك باتجاه المطالبة بتشغيل أبنائها أيضاً".
ورأى أن الحكومة قابلت ارتفاع الاحتجاجات ضد البطالة وتردي المعيشة بقرارات تعيين لأشخاص برواتب خيالية وبوظائف فوق خبراتهم بكثير، ما زاد حالة الاحتقان في الشارع.
اقــرأ أيضاً
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي أكرم كرمول، أن على الحكومة إعادة النظر بسياساتها الاقتصادية وبرامجها التنموية وحجم الوعاء الضريبي، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع.
وقال لـ "العربي الجديد"، إنه من دون ضخ استثمارات في الاقتصاد، ستبقى الحكومة عاجزة عن حل مشكلة البطالة وخفض نسبة الفقر، فالقطاع العام مشبع بالموظفين والقطاع الخاص يحتاج إلى تحفيز.
وكان وزير العمل الأردني سمير مراد قال في مؤتمر صحافي الأحد الماضي، إن مشكلة البطالة في الأردن متراكمة عبر السنين وتنامت أخيراً لعدة أسباب اقتصادية وإقليمية.
وأضاف أن على الحكومة مضاعفة الجهود لمعالجة ظاهرة البطالة، مشيراً إلى أن المطلوب زيادة المشاركة في القطاع المهني، وهو ما أوصت به الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
واعتبر أنه في مختلف دول العالم يستقبل القطاع المهني عدداً كبيراً من الأيدي العاملة، ففي ألمانيا مثلاً 55 في المائة من الشباب والشابات يذهبون إلى المسار المهني، إلا أن الهرم في الأردن معكوس.
وأضاف مراد أن المنصّة الخاصة باستقبال ومتابعة طلبات توظيف الأردنيين في قطر، تشير إلى موافقة الجانب القطري حتى الآن على تشغيل نحو 2611 أردنياً في مجالات مختلفة. وكانت قطر قد تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين لتمكين البلاد من خفض معدل البطالة.
وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من عام 2018 نسبة 18.7 في المائة. وشرحت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الأخير، أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من عام 2018 بلغ 16.9 في المائة، في مقابل 25.7 في المائة للإناث. وبيّنت النتائج الإحصائية أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، ليبلغ 24.5 في المائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
اقــرأ أيضاً
ويواجه الأردن تحديات كبيرة بسبب ارتفاع البطالة، وعدم قدرة الحكومة والقطاع الخاص على توفير فرص العمل.
وتعاني المملكة من دين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب أرقام رسمية.
وقد سارعت مؤسسات حكومية وعسكرية لإعلان توفيرها فرص عمل في بعض المناطق التي تشهد احتجاجات، والتي نظم شبابها مسيرات راجلة باتجاه الديوان الملكي في عمان للتعبير عن معاناتهم المعيشية، وعدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل، وفق الشعارات التي حملها هؤلاء.
وقالت الحكومة في إعلانات صدرت عنها في مختلف وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، إنها ستلتقي المتعطلين عن العمل ضمن جولات الحكومة المخطط لها في محافظات وبوادي وأرياف الوطن في ما يخص معالجة قضايا الفقر والبطالة.
ودعت الحكومة المتعطلين عن العمل في محافظة معان جنوب الأردن والبادية الجنوبية للقاء، وعرض فرص العمل عليهم ودعم المشاريع والبدائل المتاحة بحضور وزير العمل سمير مراد، ووزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، ورئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، ومندوبين عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومسؤولي برامج ودعم المشاريع وغيرها من الجهات الحكومية المختصة بالتوظيف.
وقد رفض المتعطلون عن العمل في معان مواجهة الوفد الحكومي الذي زار المحافظة الخميس، في أول لقاء تحدده الحكومة مع المواطنين المتعطلين عن العمل. وسط توقعات بأن يلاقي الفريق الحكومي المكلف ذات الموقف من قبل أهالي محافظات ومناطق أخرى.
ويواصل عدد من المتعطلين عن العمل من أبناء محافظة معان، اعتصامهم أمام الديوان الملكي منذ 10 أيام. فيما تداعى مواطنون لتقديم المعونات اللازمة ووجبات الطعام التي تعينهم على الاستمرار باعتصامهم.
وكانت المحافظات الأردنية قد رفضت استقبال وفود وزارية زارتها العام الماضي، للترويج لقانون ضريبة الدخل وقرارات رفع الأسعار، وتم طردها من بعض المناطق.
وقد ازدادت حالة الغضب الشعبي ضد الحكومة، في أعقاب الكشف عن تعيينات لأشقاء أعضاء في مجلس النواب في وظائف قيادية من دون تطبيق أسس العدالة التوظيفية، تبعها إعلان تعيينات في وزارة العدل لأقارب متنفذين وكذلك تعيينات بمبالغ كبيرة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لأشخاص مقربين من رئاسة الحكومة وعدد من المسؤولين.
وحرّكت تسريبات وثائق التعيينات في الجهاز الحكومي التي تمت مؤخراً، الملك عبد الله الثاني الذي طلب محاسبة المسؤولين عن تسريب وثائق رسمية، مؤكداً أهمية مراعاة الكفاءة والعدالة في التعيين.
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ "العربي الجديد"، إن طريقة تعاطي الحكومة مع مشكلة البطالة على النحو الذي أعلنته من لقاءات مع المتعطلين عن العمل، وتوفير عدد قليل جداً من الوظائف في الجهاز الحكومي والمؤسسات العسكرية، غير مجد ولا يسهم في حل المشكلة أصلاً.
وأضاف أن "هبّة الحكومة جاءت متأخرة جداً وعلى طريقة الفزعة، وللأسف أن المسؤولين لم يدركوا خطورة ارتفاع نسبة البطالة، في مقابل تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل من مختلف الاختصاصات والمهن".
واعتبر عوض أن العروض التي تقدم لحل مشكلة البطالة زهيدة جداً، ولا تتناسب مع حجم المشكلة. وسأل: "كيف يعقل أن تقدم الحكومة 500 وظيفة لمنطقة، لمجرد احتجاج أبنائها، رغم أن المتعطلين عن العمل بالآلاف، وقد شكل ذلك استفزازاً لمناطق أخرى أصبحت تتحرك باتجاه المطالبة بتشغيل أبنائها أيضاً".
ورأى أن الحكومة قابلت ارتفاع الاحتجاجات ضد البطالة وتردي المعيشة بقرارات تعيين لأشخاص برواتب خيالية وبوظائف فوق خبراتهم بكثير، ما زاد حالة الاحتقان في الشارع.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي أكرم كرمول، أن على الحكومة إعادة النظر بسياساتها الاقتصادية وبرامجها التنموية وحجم الوعاء الضريبي، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع.
وقال لـ "العربي الجديد"، إنه من دون ضخ استثمارات في الاقتصاد، ستبقى الحكومة عاجزة عن حل مشكلة البطالة وخفض نسبة الفقر، فالقطاع العام مشبع بالموظفين والقطاع الخاص يحتاج إلى تحفيز.
وكان وزير العمل الأردني سمير مراد قال في مؤتمر صحافي الأحد الماضي، إن مشكلة البطالة في الأردن متراكمة عبر السنين وتنامت أخيراً لعدة أسباب اقتصادية وإقليمية.
وأضاف أن على الحكومة مضاعفة الجهود لمعالجة ظاهرة البطالة، مشيراً إلى أن المطلوب زيادة المشاركة في القطاع المهني، وهو ما أوصت به الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
واعتبر أنه في مختلف دول العالم يستقبل القطاع المهني عدداً كبيراً من الأيدي العاملة، ففي ألمانيا مثلاً 55 في المائة من الشباب والشابات يذهبون إلى المسار المهني، إلا أن الهرم في الأردن معكوس.
وأضاف مراد أن المنصّة الخاصة باستقبال ومتابعة طلبات توظيف الأردنيين في قطر، تشير إلى موافقة الجانب القطري حتى الآن على تشغيل نحو 2611 أردنياً في مجالات مختلفة. وكانت قطر قد تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين لتمكين البلاد من خفض معدل البطالة.
وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من عام 2018 نسبة 18.7 في المائة. وشرحت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الأخير، أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من عام 2018 بلغ 16.9 في المائة، في مقابل 25.7 في المائة للإناث. وبيّنت النتائج الإحصائية أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، ليبلغ 24.5 في المائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
ويواجه الأردن تحديات كبيرة بسبب ارتفاع البطالة، وعدم قدرة الحكومة والقطاع الخاص على توفير فرص العمل.
وتعاني المملكة من دين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب أرقام رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
