مسرحية انتخابات السيسي: ضعف الإقبال بالساعات الأولى والنظام يتوعّد المقاطعين

على خلاف المتوقع من أن يكون الحشد كبيراً خلال الساعات الأولى للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، خيّم الهدوء وضعف الإقبال على أغلب اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات، واختفت طوابير الناخبين التي لطالما تفاخر بها المصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك بالرغم من استخدام النظام كافة وسائل الترهيب لدفع المواطنين للمشاركة.

ووسط إجراءات تأمينية غير مسبوقة، توافد الناخبون إلى مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في "مسرحية الرئاسيات"، المحسومة نتائجها سلفاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، والتي تستمر ليومين إضافيين، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، أملاً من النظام الحاكم في مشاركة أكبر للمصريين، في ضوء دعوات المقاطعة الواسعة التي تتبنّاها قوى المعارضة.

ويسعى السيسي للفوز بولاية رئاسية ثانية بأغلبية ساحقة، إيذاناً بتعديل الدستور، وتمديد فترة رئاسته، إذ لا ينافسه سوى رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى (مؤيد للسيسي)، بعدما شرع النظام في تغييب جميع منافسيه، ولعل أبرزهم رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان (معتقل بالسجن الحربي)، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق (قيْد الإقامة الجبرية بمنزله).

وأجبرت السلطات المصرية المواطنين على الذهاب إلى أعمالهم في اليوم الأول للتصويت بواسطة سيارات الأجرة "التاكسي"، بعدما امتنعت أغلب أتوبيسات النقل العام عن السير في مساراتها المعتادة، وأصدرت إدارة المرور بوزارة الداخلية تعليمات إلى مواقف "الميكروباص" بعدم "تحميل" الركاب، وقصْر تحركاتها على نقل الناخبين إلى مقار الاقتراع، ما تسبب في تكدس المواطنين بتلك المواقف.

وتخضع رئاسيات مصر لإشراف 18 ألفاً و678 قاضياً، بمعاونة 103 آلاف موظف، موزعين على لجان اقتراع تبلغ 13 ألفاً و687 لجنة في 27 محافظة، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، التي اتخذت قراراً غير مسبوق بتاريخ الانتخابات المصرية بالسماح للناخبين الحائزين على بطاقة "رقم قومي" منتهية (غير سارية) بالتصويت بدعوى "التيسير عليهم".

ويطمح النظام إلى دفع أكثر من 25 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت، من أصل 59 مليوناً و78 ألفاً و138 ناخباً مسجلين بقاعدة البيانات، لكسر حاجز المشاركة في انتخابات العام 2014، رداً على ما يُثار في الداخل والخارج بشأن التراجع الكبير لشعبية السيسي في الشارع المصري، بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم، والانتهاكات الحقوقية الواسعة بحق المواطنين.

وفي مواجهة حالة ضعف الإقبال، لجأت الأذرع الإعلامية الموالية للنظام إلى التركيز على مشاهد مشاركة بعض مشاهير الفن في التصويت، على غرار محمد هنيدي، وسميرة أحمد، ولبلبة، ومدحت صالح، بينما سارع أعضاء مجلس النواب إلى نشر صورهم أثناء الاقتراع، والتي ظهر فيها بوضوح مدى خلو اللجان من الناخبين.

إلى ذلك، صرح رئيس غرفة عمليات مجلس الوزراء المصري، علي هريدي، بأن العمل منتظم في اللجان الانتخابية، والغرفة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه الناخبين، مشيراً إلى ورود العديد من الشكاوى بشأن تأخر فتح اللجان عن موعدها المحدد، في حين أكد المحافظون أن الإقبال متوسط إلى الآن، في حين تشهد محافظات مثل جنوب سيناء والأقصر والمنوفية إقبالاً أعلى.

ويتوعّد النظام قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت مصادر متطابقة في جهات حكومية عدة أن العاملين بها تلقّوا تهديدات تبدأ بالحسم من الراتب، وتصل إلى حد إبلاغ الجهات الأمنية، في حال امتناع أحد الموظفين عن الذهاب للانتخاب، أو عدم إظهار الحبر الفوسفوري على أصابعه أمام رؤسائه المباشرين.

من جهته، زعم رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن الفترة الصعبة على المصريين قد مرت، وأن المستقبل سيكون مشرقاً، بدعوى أن الاقتصاد المصري بدأ في التحسن، داعياً جميع المصريين لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بقوة في هذه الانتخابات للرد على دعوات المقاطعة والتشكيك في العملية الانتخابية و"مزايدات الخارج".

وقال إسماعيل، في تصريحات صحافية على هامش إدلائه بصوته: "مافيش أي حاجة هاتخوف الشعب المصري، لا عمليات إرهابية أو غيره"، مضيفاً "سنرسل مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل نهاية مارس/ آذار الجاري، التزاماً بالدستور.. والحكومة مستمرة في عملها حتى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، ليقرر رئيس الجمهورية حينها ما يراه بشأنها".

وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أن الجمعيات الخيرية  بمصر تلقت تهديدات بالتضييق على عملها والتلويح بغلقها، من قبل مسؤولي وزارة التضامن، والأجهزة الشرطية محل اختصاصها، في حالة عدم التزام كل جمعية بتوفير حافلتين اثنتين لنقل 100 ناخب على الأقل من الفقراء المسجلين في دفاترها، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كذلك، كشفت المصادر عن تجميع أجهزة أمنية، وسماسرة انتخابات، لبطاقات الرقم القومي من الناخبين في الأحياء الشعبية في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، لإجبارهم على المشاركة والتصويت في الانتخابات، وهو ما علق عليه قيادي في الجبهة الديمقراطية المعارضة، بقوله إن "إجبار الموطنين على المشاركة بالانتخابات أمرٌ ليس بجديد على الأنظمة الديكتاتورية".

ورداً على ضعف الإقبال، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال: "نحن ما زلنا في اليوم الأول للانتخاب، والأمر مبشر في البداية للمشاركة.. ولست مع توقيع عقوبات على من لم يدل بصوته من المواطنين"، مطالباً المصريين بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، حتى يكون واضحاً للخارج أن الشعب المصري موحَّد، ويؤدي واجبه في ساعات الشدة.

وأضاف عبد العال، أثناء الإدلاء بصوته بإحدى لجان منطقة شرق القاهرة، أن العملية الانتخابية مؤمّنة بشكل كامل بواسطة قوات الجيش والشرطة، ما يستدعي نزول جميع أبناء الشعب لممارسة حقهم الانتخابي، والتأكيد للعالم أن بلادهم آمنة ومستقرة، مستطرداً "أعضاء البرلمان بذلوا جهداً كبيراً في دوائرهم خلال الأسابيع الماضية لإقناع المواطنين بالمشاركة بهذه الانتخابات".