مستشفيات مغربية تعاني نقص الأطباء والتجهيزات الطبية

وشكت الناجية الشابة من فاجعة القطار القاتل من عدم الاعتناء بحالتها الصحية، رغم تعليمات العاهل المغربي التي وجهها إلى المسؤولين بالتكلف بعلاج الضحايا المصابين، كما عزت ذلك إلى ضعف الموارد البشرية والأجهزة الطبية في هذا المشفى العمومي.

حالة هذه الناجية تزكيها قصة محمد أبلوح، الذي يرقد في المستشفى ذاته الذي سبق تدشينه قبل شهور قليلة من طرف الملك، ويعد بناية طبية راقية من أكبر المستشفيات الإقليمية في البلاد. لكن أبلوح لا يزال يرقد فيه منذ شهر بعد تعرضه لكسر مزدوج في القدم، ولم يحصل على العلاج حتى اليوم.

تقول والدة محمد في تصريح لـ"العربي الجديد" إنها منذ أكثر من أربعة أسابيع وهي تذهب وتعود إلى هذا المستشفى، على أمل أن يتكلف الأطباء بترميم عظم القدم لابنها، لكنها كل مرة كانت تسمع نفس الجواب بأن الأطباء المتخصصين قليلون ومنهمكون بعمليات أخرى، وبالتالي يتعين الانتظار.

وزادت المتحدثة بأن الصبر نفد وبأن ابنها لم يعد قادرا على الانتظار أكثر من شهر، مشيرة إلى أن المصاب بكسور من المفترض أن يتلقى التطبيب في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وليس أربعة أسابيع. وأضافت أن كل ما تعرفه أن طبيباً وحيداً يجري عمليات أيام الاثنين فقط، وإن عملية ابنها قد تكون يوم الاثنين المقبل.

قلة الأطباء في هذا المستشفى العمومي الكبير بمدينة سلا سجلته تصريحات متطابقة من عدد من المرضى وعائلاتهم. لكن هذا العامل ليس الوحيد الذي يثير تذمر المرضى والمرافقين لهم، ولكنهم يشتكون من غياب بعض التجهيزات الطبية، وهو الأمر الذي برز بوضوح عند استقبال المصابين في حادثة القطار، حين اضطر كثيرون للجوء لخدمات مستشفيات أخرى في مدن قريبة.

ويقول مصدر مسؤول بمستشفى سلا لـ"العربي الجديد" إن هذا المستشفى جاء ليخفف الضغط الهائل عن المشفى القديم، كونه لم يعد يواكب حاجيات آلاف المرضى لمدينة تعد من أكثر مدن المملكة من حيث الكثافة السكانية، موردا بأن المشفى مجهز بالتجهيزات الحديثة، وإن الأطباء يعملون ما في وسعهم لتلبية انتظارات المرضى وفق الطواقم المتوفرة.

ومثل مستشفى مولاي عبد الله يعاني سكان مدينة تمارة القريبة من الرباط من تأخر افتتاح مستشفاه العمومي الذي خططت له وزارة الصحة. ومن المقدر أن يساهم في تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي سيدي الحسن، فالمبنى موجودة والميزانية رصدت له، لكن السكان ينتظرون افتتاحه الرسمي.

وتترقب مدينة إمزورن شمال البلاد وضعاً مشابهاً، فالمستشفى العمومي، بحسب السكان، لا يتيح للمرضى الاستفادة من العلاجات الضرورية، بل يعودون بدون تطبيب، وإن السبب الذي يثار دوما هو عدم اكتمال الأجهزة الطبية، وقلة عدد الأطباء.

ويذكر أن وزارة الصحة خصصت سنوياً ما يصل إلى 850 مليون درهم لمدة خمس سنوات، من أجل تنفيذ استراتيجية وطنية تروم تأهيل البنيات التحتية وتجهيز العديد من المستشفيات العمومية، وتقوية الطاقم الطبي فيها، والرفع من وتيرة أشغال الصيانة.