أعلن المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلي إيال يانون، مساء الأحد، أنه لا مانع من تشكيل لجنة كنيست للبت في طلب الحصانة الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتطبيق الحصانة البرلمانية عليه، وبالتالي وقف الإجراءات القضائية ضده.
وجاء إعلان يانون بالرغم من محاولة حزب الليكود منع تشكيل لجنة الكنيست، بزعم أن ولاية الكنيست انتهت، ويجب تأجيل الأمر إلى ما بعد الانتخابات المقررة في الثاني من مارس/ آذار المقبل.
ويحاول نتنياهو، الذي يواجه لائحة اتهام رسمية من ثلاثة بنود، إفشال محاولة أحزاب المعارضة تشكيل لجنة الكنيست بسبب وجود أغلبية للمعارضة فيها، ما ينبئ بأن اللجنة ستتجه إلى رفض طلبه، خاصة بعد أن أعلن 65 نائباً من مختلف أحزاب المعارضة أنهم سيصوتون ضد طلب منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو.
ومع أن القانون الإسرائيلي يلزم حتى في حال عدم رفض طلب الحصانة البرلمانية بأن يقدم نتنياهو طلباً جديداً للكنيست بعد الانتخابات، إلا أن المعارضة تتجه إلى المضي في إجراءات تشكيل لجنة الكنيست، فيما سيحاول نتنياهو مد المداولات والمماطلة فيها حتى موعد الانتخابات القادمة في مارس/ آذار المقبل.
وتخوض إسرائيل انتخابات عامة للمرة الثالثة في أقل من عام، بعد أن فشل نتنياهو بعد انتخابات إبريل/ نيسان من العام الماضي في تشكيل حكومة ائتلاف تحظى بثقة 61 نائباً من أصل 120 نائباً في الكنيست. وفي 17 سبتمبر/ أيلول جرت انتخابات ثانية كرست حالة من التعادل بين معسكر نتنياهو ومعارضيه، وفشل كل من نتنياهو وخصمه الجنرال بني غانتس في تشكيل حكومة، ما أدى إلى الإعلان عن انتخابات ثالثة.