مستثمرون يشكون تباطؤ توزيع القروض في المغرب

طالب رجال أعمال الحكومة المغربية بتشكيل لجنة مشتركة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع عمليات منح القروض الاستثمارية، التي تعطي دفعة للاقتصاد في ظل تباطؤ النمو، وذلك إثر اجتماع بين البنك المركزي والتجمع المهني للمصارف والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ودعا هؤلاء إلى توفير التمويلات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي.

ولاحظ المجتمعون، أنه باستثناء القطاعات الموجهة للتصدير، مثل السيارات، تبقى الوضعية الاقتصادية صعبة، بالتزامن مع مستوى بطالة مرتفع، لا سيما بين الشباب.

وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، إن القروض المصرفية لم تتطور في الأعوام الثلاثة الأخيرة سوى بنسبة 3 في المائة، وهو مستوى النمو نفسه الذي حققه الاقتصاد المغربي، وهو ما لا يمكّن من خلق دينامية جديدة.

وشدد على ضرورة تأليف لجنة مشتركة مع الحكومة من أجل توفير تدابير من شأنها المساعدة على تجاوز الصعوبات الحالية المرتبطة بالتمويل، مشدداً على أهمية تنسيق التدابير المتخذة، خاصة تلك الرامية إلى دعم الشركات وتسهيل عملها.

واعتبر مزوار، الذي شغل في السابق منصب وزير الاقتصاد والمالية، أن صعوبات التمويل تطرح، بشكل كبير، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة تستطيع توفير التمويلات الضرورية لاستثماراتها.

بدوره، قال المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إنه في ظل نمو اقتصادي بطيء، لا يمكن للمغرب تقليص البطالة بشكل ملموس ومعالجة الفوارق الاجتماعية، ملاحظاً أن النمو وخلق فرص العمل تقلص منذ عام 2000.

في حين أكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تقتضي تحرك الحكومة، التي يفترض أن تنخرط في إصلاحات يمكن أن تعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين.

أما الباحث الاقتصادي محمد الشكر، فشدد على أن المصارف تحجم عن تمويل بعض المشاريع، ما يفرض إنشاء مصارف متخصصة بدعم المشاريع الصغرى أو المشاريع الصناعية، كما كان عليه الحال في فترة سابقة من تاريخ المغرب.