رفع مستثمرون دوليون بينهم صندوق ابوظبي للثروة السيادية دعوى ضد الحكومة النيروجية قالوا فيها إنها أضرت باستثماراتهم في قطاع الطاقة.
وأقرت حكومة المحافظين في النرويج التي أستلمت الحكومة في اكتوبر" تشرين الاول" الماضي قرارات سابقة خاصة برفع الضرائب على مستخرجات النفط والغاز الطبيعي كما خفضت التعرفة على نقل الوقود.
وقال المستثمرون إن هذه الضرائب الجديدة وخفض التعرفة تهدد ارباحهم في الاستثمارات البالغة 80 مليار كرونة (حوالي 20 مليار دولار) في صناعة النفط والغاز النرويجية.
وتقود الشركات التي رفعت الدعوى كل من صندوق ابوظبي للثروة السيادية وشركة اللاينز وشركة" ستات أويل".
وتملك هذه الشركات خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في النرويج واستثمارات نفطية. ويذكر أن صندوق ابوظبي للثروة السيادية يتخصص في استثمار الفوائض النفطية وتقدر موجوداته بحوالي 700 مليار دولار.
وقال أحد المستثمرين في تصريحات اليوم "شركات النفط العالمية تعاني من ظروف صعبة في هذه الايام وتعاني نقصاً من السيولة وأن خفض التعرفة وزيادة الضرائب سيكون مضراً بمصالحها".
وكانت هنالك اقتراحات بإجراء تعديل على قرار الضرائب وخفض التعرفة من بعض نواب البرلمان النرويجي ولكن يبدو أن هذه الاقتراحات لم تجد قبولاً لدى الحكومة. وذلك حسب وكالة "بلومبيرغ".