مساواة وحقوق للمرأة في المغرب

بعد طريق طويل من الإصلاحات الهيكلية المهمة التي تبناها، منذ اعتلائه عرش أسلافه، أولى ملك المغرب، محمد السادس، اهتماما بالغا بالمرأة باعتبارها عنصرا مهم في المجتمع، يتقاسم أعباء النهوض بالوطن إلى جانب الرجل بشكل متساو. إلا أن هنالك إكراهات عديدة، طرحت نفسها بشكل كبير أمام هذه المسيرة التنموية الفاعلة والمثمرة، كان أولها قانون الأسرة الذي يعرف باسم "مدونة الأسرة"، والذي صدر في عام 2004، واعتبر حينها بمثابة خطوة جريئة، تهدف إلى تغير المفاهيم السائدة لدى عامة الناس، بأن المرأة كائن ضعيف حسب مفاهيم لدى بعضهم، كانت تعد بمثابة قاعدة فقهية لدى "متدينين" كثيرين. والأصل أنّ المرأة مكلفة شأنها شأن الرجل في الأحكام الشرعية، إضافة إلى ما نص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي أن المرأة تتمتع بالحقوق المدنية والسياسية... شأنها شأن الرجل.
واليوم وبكل فخر، نجد أن هنالك نساء أثبتن ذواتهن في الميدان، ومنحن الوطن قيمة إضافية في شتى المجالات العلمية والفكرية والسياسية والقانونية. وفي هذا الأخير نجد نساء يتربعن على عرش المعرفة، فنجد على مستوى جهة طنجة وتطوان والحسيمة، الدكتورة وأستاذة التعليم العالي، وداد العيدوني، التي تعد بمثابة نور معرفي يهتدي به طلبة القانون، إضافة إلى أساتذة جامعين مثل الدكتورة نهال اللواح، والدكتورة جميلة العماري... كما نجد على المستوى الوطني الدكتورة رشيدة أحفوض، وقس على ذلك في باقي المجالات، ما يعني أن المرأة المغربية لها وجود مشرف في تخصّصات علمية وبيولوجية كثيرة.
الموضوع الدي أثير أخيرا، في جواز مزاولة المرأة مهنة خطة العدالة، باعتبارها مهنة قانونية تصطبغ بالصبغة الشرعية، إنما هو تكليف لها وتكيّف للواقع الإجتماعي والثقافي والعقائدي الذي طالما نظر إلى المرأة باعتبارها نصفا، والأصل أن للمرأة صولات وجولات في البناء العقائدي والديني، فأول امرأة احتضنت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هي السيدة خديجة رضي الله عنها، إضافة إلى المكانة العلمية التي جعلت العلماء ورواة الحديث يأخذون عن السيدة عائشة رضي الله عنها واسمها وارد في الأحاديث الصحاح.
خلق الله الرجل والمرأة على وجه التكامل العاطفي والجسدي، وجعل بينهما مودة ورحمة ليسكنا بعضهما إلى بعض، فكيف لنا أن نلصق هذا النقص بالمرأة دون الرجل؟ فإن كانت المرأة تختص بأحكام شرعية، نظرا إلى تكوينها البيولوجي، فهذا لا يعني أنها ناقصة.
وبالرجوع إلى مدونة الأسرة التي اعتمد فيها المشرع المغربي عنصر المساواة عنصرا أساسيا للبناء الاجتماعي والثقافي، وهو ما مكن المرأة من ممارسة حقوقها بشكل متوازن، إضافة إلى مزايا عديدة أصبحت تتمتع بها كالمنصوص عليها في المادة 49 المتعلقة بالذمة المالية، والمادة 19 التي تنص على الأهلية في الزواج عند بلوغ الفتى والفتاة 18 سنة، والمادة 54 التي تنص على حماية الأطفال، وهو أمر لو أخضعناه إلى التكيف القانوني، وخصوصا المشار إليها في الفصول 449 و450 و451 من مجموع القانون الجنائي المغربي.