مساعٍ واتصالات لتهدئة زوبعة "قانون القومية" في إسرائيل

على الرغم من العاصفة المفتعلة التي رافقت أمس الأحد التصويت على قانوني القومية العنصريين، إلا أنّ الاتصالات لم تتوقّف، في محاولة للتوصّل إلى تسويةٍ، تؤدي إلى استمرار ائتلاف الحكومة الحالي.

في حين سارع كلّ من وزير العدل تسيبي ليفني، ووزير المالية، يئير لبيد، إلى الإعلان أنّ حزبيهما لن يصوّتا إلى جانب قانوني القومية بعد إقرارهما في الحكومة، أكّد موقع "معاريف اليوم"، أنّ حزب يئير لبيد، الذي يخشى تراجع قوّته في حال إجراء انتخابات مبكرة، سعى لدى البيت اليهودي للتوصّل إلى تسويةٍ تبعد شبح الانتخابات، وإسقاط الحكومة الحالية.

وبحسب "معاريف"، يسعى حزب لبيد إلى إقناع البيت اليهودي، بطلب حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على قانون أيليت شاكيد، ويوئيف لفين، الذي أقرّ أمس، والتصويت لصالح القانون، مقابل معارضة نصّ الاقتراح الذي قدمّه تحت نفس الاسم أيضاً زئيف إلكين، وبالتالي تجنيب الائتلاف الحكومي أزمة حقيقية قد تعصف به.

في حال لم تقرّ إدارة الائتلاف الحكومي، في جلستها اليوم، حرية التصويت على هذين القانونين، فإنّ تصويت يئير لبيد وتسيبي ليفني، ضد اقتراحي القانونين بعد غد، يعني عملياً حجب الثقة عن الحكومة وفصلهما من الائتلاف الحاكم، خصوصاً أنّ نتنياهو ألمح إلى أنّ هذا الاحتمال قائم.

وفي هذا السياق، فإنّ الطريقة الوحيدة لإنقاذ لبيد وليفني من هذه المصيدة، تكمن في استصدار قرار حرية التصويت للائتلاف، على القانونين، أو التغيّب عن الجلسة عند التصويت، لأنّه لا يجوز أن يمتنع أعضاء الائتلاف عن التصويت، في حال تواجدوا داخل قاعة الكنيست.

في المقابل، أشارت "هآرتس" اليوم إلى الغزل الدائر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأحزاب الحريديم، سعياً للحصول على التزام بترشيحه لدى رئيس الدولة لتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة، في حال أنهت الحكومة الحالية ولايتها.

وبالرغم من الانطباع العام، الذي تسعى مختلف أحزاب الائتلاف الحالي إلى رسمه بشأن انتهاء ولاية الحكومة الحالية، وعدم القدرة على مواصلة عملها بانسجام، في محاولةٍ من كل طرف لتسجيل المكاسب الحزبية، إلا أنّ التقديرات في إسرائيل تشير إلى إمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة الحالية، تتيح لحكومة نتنياهو البقاء في الحكم، من دون أن يضطر إلى فصل وزراء حزب هتنوعاه بقيادة ليفني، أو وزراء حزب ييش عتيد، بقيادة يئير لبيد.

إذن فإنّه من غير المستبعد، أن يتمّ الاتفاق على تأجيل التصويت على القانونين اللذين أقرتهما الحكومة أمس، إلى الأسبوع القادم، بدلاً من بعد غد الأربعاء، ريثما يتمّ التوصّل إلى تسوية بين الليكود، وبين حزبي هتنوعاه وييش عتيد.

إلى ذلك، لفت محلّل الشؤون الحزبية في هآرتس، يوسي فيرتير، إلى أنّ نتنياهو على ما يبدو اتّخذ في قرارة نفسه قراراً بإنهاء ولاية الحكومة الحالية، مع أنّه لا يسارع عادةً إلى تقصير عمر حكومة يترأسها، وبالتالي فإنّه كان من الأفضل له، على ضوء فشله الذريع في العدوان على غزة، وفي المجال الاجتماعي الاقتصادي، أن يحل الشراكة الحكومية الحالية، على خلفية قومية يمينية تمكّنه من مواجهة منافسيه الأساسيين في الشارع الإسرائيلي، وهما أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت.

بالرغم من كل ذلك، فإنّ السياسة الإسرائيلية الداخلية غنية عادة بالمفاجآت وتسويات اللحظة الأخيرة، وقد توفّر التوصّل "إلى تسوية تؤدي إلى استمرار الحكومة الحالية حتى الأزمة القادمة".