مساعٍ برلمانية عراقية لإصدار قرار بوقف غارات التحالف

09 يونيو 2015
القانون يسعى لحماية مليشيا الحشد الشعبي (Getty)
+ الخط -
تسعى بعض الكتل داخل مجلس النواب العراقي، للانفراد كقوة رئيسيّة في العراق، فبعدما نجحت باعتماد مليشيا "الحشد الشعبي" كقوة منافسة للجيش العراقي، وتحظى بدعم حكومي وإقليمي يفوق أيّ دعم مقدم للقوات العراقية الأخرى، تخطط اليوم لإصدار قرار برلماني بوقف غارات التحالف الدولي على مواقع تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش) في محافظتي الموصل والأنبار (شمال وغرب العراق)، تحت ذريعة ما وصفوه بـ"رفض العمل والجهاد تحت خيمة الشيطان الأكبر"، وأنّ التحالف يعتمد قصف تجمعات "الحشد الشعبي".

وقال عضو البرلمان عن كتلة "صادقون" (التابعة لعصائب أهل الحق)، حسن سالم، في تصريح صحافي، إنّ كتلته "بالتعاون مع كتل أخرى، تسعى لجمع تواقيع عددٍ من أعضاء مجلس النوّاب، لإصدار قرار نيابي يوقف قصف التحالف الدولي لمواقع تنظيم "داعش" في محافظتي الأنبار والموصل".

وأشار إلى أنّه "تم بالفعل البدء بجمع التواقيع لوضع حدٍ لتدخل التحالف الدولي في العراق لأنّه استهدف عدّة مرات الحشد الشعبي، وعرقل تقدم هذه القوات نحو أهدافها".

في المقابل، انتقد عضو مجلس محافظة نينوى، علي البجاري، تلك المطالبات، مؤكّداً أنّها "مسعى من تلك المليشيات للانفراد كقوة رئيسية في الأنبار والموصل مستقبلا".

كما لفت في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "أهالي وحكومة الموصل المحليّة رفضوا ويرفضون دخول الحشد الشعبي إلى المحافظة في كل الأحوال"، مبيناً أنّ "الحشد عبارة عن قوات غير منضبطة وغير نظامية، وتورطت بأعمال غير قانونية في ديالى وصلاح الدين والأنبار، لذا فإننا لا نقبل بدخولها المحافظة بأي شكل من الأشكال".

واعتبر أنّ "الموصل لديها أكثر من 4 آلاف مقاتل يتلقون التدريبات في معسكرات خاصة، وكلهم من أبناء المحافظة الذين ذاقوا الويلات على يد داعش، وهم متحمسون لقتاله، ويجب الاعتماد عليهم خلال معركة التحرير".

بدوره، رأى الخبير الأمني رافع السلمان، أنّ "المليشيات تخطط للقضاء على بعض المحافظات وإفشال محاولات تحريرها كما حدث في محافظة الأنبار".

وقال السلمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "المليشيات سعت منذ فترة لإبقاء المحافظات السنيّة تحت سيطرة داعش، وهذا ما لاحظناه من خلال تحرير بعض مناطق محافظة صلاح الدين، وتركها بعد نهبها تقع من جديد بيد داعش، وكما وقعت محافظة الأنبار التي صمدت لعام ونصف عام بيد داعش".

ورأى أنّ "توجه المليشيات هو توجه معروف للجميع، لكن الأمر الذي يثير المخاوف هو موافقة حكومة حيدر العبادي على طروحات المليشيات واعتمادها، فضلاً عن مساعي الحكومة لأن تكون المليشيات هي القوة الوحيدة الضاربة في العراق، على حساب الجيش والعشائر في المحافظات المحتلة"، واصفاً توجهات الحكومة وسياساتها بأنّها "تكريس لدولة مليشياويّة في العراق".

يشار إلى أنّ مجلس النواب العراقي يضم نواباً ورؤساء كتل هم قادة وعناصر في مليشيات معروفة، ومنهم نواب كتل "بدر" و"الأحرار" و"صادقون"، وغيرها من الكتل التي تمتلك مليشيا خاصة بها، كقوة ضاربة على الأرض.

اقرأ أيضاً: مجلس الأنبار يبدي تخوّفه من انتهاكات المليشيات

المساهمون