رئيس حملة ترامب السابق يعقد اتفاق "إقرار بالذنب" مع مولر

ورجّحت وسائل إعلام أميركية أن يستخدم مولر شهادة مانافورت لإرغام ترامب على لقاء المحقق الخاص، وهي الخطوة التي رفضها ترامب مراراً خوفاً من "توابع قانونية".

وجاء التوصل لاتفاق مانافورت مع المدعين، قبل جلسة استماع قبيل المحاكمة، وهي الجلسة المقرر إجراؤها اليوم، الجمعة، وقبل أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين، يوم الإثنين، في محكمة مقاطعة واشنطن.

ويأتي عقد الاتفاق، قبل أسبوع أيضاً من قيام مانافورت والمدعين العامين بإيداع ملفات جديدة في ولاية فرجينيا، لمناقشة الاتهامات والإدانات التي يواجهها هناك.

ومن شأن اتفاق "إقرار الذنب"، اليوم الجمعة، أن ينهي واحدة من أكثر القضايا الجنائية تداخلاً في نظام المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأميركية هذا العام.

ووضع محامو مانافورت مئات الملفات أمام المحاكم، في إطار الرد على ادعاءات المدعين العامين، وقدّموا طعنين، لكن من دون جدوى، فيما وصلت الرسوم القانونية المقررة عليه إلى أكثر من مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة "سي إن إن" عن شخصين على علم بقضيته.

وواجه مانافورت سبع تهم تتعلق بانتهاكات قوانين جماعات الضغط الأجنبية، فضلاً عن غسل أموال وتلاعب بالشهود. ومن المرجح أن تكشف المحاكمة عن التعاملات السرية بين نخبة جماعات الضغط في واشنطن والشركات القانونية.

واتهم مانافورت في واشنطن بقضية عدم كشفه أمام وزارة العدل عن غسل أموال لقاء عمله لصالح سياسيين أوكرانيين، فيما أدانته هيئة محلفين في ولاية فرجينيا، الشهر الماضي، بشأن ثماني تهم تتعلّق بالتهرّب والاحتيال الضريبي، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع.

ولم يتضح، وفق "سي إن إن"، ما إذا كان اتفاق مانافورت مع مكتب مولر سيشمل التعاون في التحقيق.

ومن المتوقع أن يحل الالتماس قضية الرسوم التي سيواجه مانافورت فرضها عليه، بشأن محاكمته المقبلة في واشنطن، والتهم الـ10 التي لا يزال يواجهها في ولاية فرجينيا.

وأوردت "سي إن إن" أنّ أنشطة المدعين العامين انتقلت من الإعداد للمحاكمة إلى التفاوض مع مانافورت، خلال الأيام القليلة الماضية، وفقاً لشخص مطلع على القضية.

في البداية، أكد مانافورت أنّه غير مذنب، منذ أن اتهمه مكتب مولر بممارسة ضغط خارجي وجرائم مالية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن شأن اتفاق "الإقرار بالذنب" أن يقلل من إمكان مواجهة مانافورت إدانة أخرى وأحكاماً قاسية، فضلاً عن التخلّص من وجوب دفع آلاف الدولارات لثلاثة محامين أو أكثر بالقضية، وتجنّب استمرار تسليط الضوء عليه وعلى شركائه وعائلته.