مساءلة وزير التربية التونسي حول الغش في الامتحانات

تتصاعد في تونس قضية الغشّ في امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة). ووقع أكثر من 60 نائباً من "المجلس التأسيسي" على عريضة يطالبون فيها بمساءلة وزير التربية، فتحي جراي، بخصوص حالات الغش التي تم رصدها في دورة امتحان البكالوريا لهذه السنة.
جاء ذلك بعدما كشفت السلطات الأمنية التونسية عن عدد من حالات الغش التي تم رصدها في صفوف التلاميذ خلال الامتحانات، وتم القبض على أكثر من 20 شخصاً، من بينهم تلاميذ في البكالوريا وطلاب في الجامعات شكلوا شبكة لتسريب الامتحانات عن طريق الهواتف الخلوية والسماعات اللاسلكية.
ووفق بعض الروايات، فإن تلاميذ يغادرون قاعة الامتحان بسرعة مصحوبين بأسئلة الامتحانات التي يعمل طلاب على حلّها وتوزيعها عن طريق السماعات الصغيرة، غير المرئية، التي تعرف بـ"الحمصة"، والتي يصل ثمن الواحدة منها إلى حوالي 200 دولار. وهو ما دفع جراي إلى الاستنتاج بأن بعض العائلات متورطة في تشجيع أبنائها على الغش، نظراً لارتفاع ثمن هذه التجهيزات التي يعجز التلميذ عن اقتنائها بنفسه.
وأمام تصاعد الاحتجاج على هذه القضية، تناول مجلس الوزراء في اجتماعه أمس حالات الغش التي تم تسجيلها في امتحانات البكالوريا، وقال إنها "حالات معزولة لا تمثل سوى 30 بالمائة مقارنة بما سجل سنة 2013".
وكشف الناطق الرسمي للحكومة نضال الورفلي، أن المجلس نظر في ظروف إجراء امتحانات البكالوريا، وسجّل بارتياح السير العادي للامتحانات، مطمئناً التلاميذ والأولياء حول هذا الأمر، ومؤكداً أن حالات الغشّ المرصودة ما هي إلا حالات معزولة وأقلّ بكثير من السنة الماضية، ولم تؤثر على مواصلة السير العادي للامتحانات، وأنّ مجلس الوزراء أوصى بضرورة النأي بالامتحانات عن كل التجاذبات.
وقال مدير عام الامتحانات بوزارة التربية إن "الوزارة رصدت  392 حالة غش وسوء سلوك، مقابل 747 حالة في العام الماضي".
وفي سياق متصل، تصاعد الخلاف بين وزير التربية والنقابات، مما دفع الأساتذة لاتخاذ قرار بتوزيع أعداد آخر السنة على التلاميذ وحجبها عن الإدارة.
ودعا المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل سامي الطاهري، رئيس الحكومة مهدي جمعة، إلى التدخل لحسم الخلاف القائم بين وزارة التربية والطرف النقابي ضماناً لنهاية الموسم الدراسي في أحسن الظروف. وكان قد أكد بأن "وزارة التربية قدمت أرقاماً خاطئة حول كلفة مطالب المعلمين، وحتى الآن لا توجد إشارات عن انفراج العلاقة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الاساسي".
وقال جراي إن "مجلس الوزراء اطلع على ما استجدّ بوزارة التربية (اعتصام النقابيين) وأعرب عن رفضه لهذه التجاوزات"، مؤكداً تمسّكه بالمبادئ التي أرستها الحكومة مع كل الأطراف، وهي الحوار والتوافق، مشيراً إلى أنه "لا بدّ من توفر الحدّ الأدنى من الاحترام المتبادل واحترام هيبة الدولة".