مسؤول يمني: إنهاء أزمة الوقود خلال أيام

وأضاف المسؤول في تصريحات لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، أنّ شركة النفط ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بضخ كميات كبيرة من الوقود في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات لسد النقص.

ويعاني اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وخصوصاً مادة الديزل" السولار، منذ ستة أسابيع. وتصطف طوابير طويلة يومياً أمام محطات الوقود في العاصمة للتزود بالوقود، يستمر بعضها لأيامٍ دون الحصول على الكمية المطلوبة.

وتواجه الحكومة اليمنية شبح سحب الثقة، بعد أنّ وجه البرلمان اليمني مذكرة موقعة من رؤساء الكتل البرلمانية، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالبوا فيها بتغيير الحكومة، لفشلها في حل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن وعلى رأسها أزمة نقص المشتقات النفطية.

وخفضت الحكومة دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) في موازنة العام الجاري 2014، مقارنة بـ 348.1 مليار ريال (1.64 مليار دولار) خلال العام الماضي 2013.

ويتعرّض اليمن لضغوطات دولية من المانحين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي".

ويرى الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، أنّ الإجراء الذي قامت به المالية اليمنية، أنّه جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الذي اتخذه بناءً على تقديره للموقف الاستثنائي الذي تشهده الساحة اليمنية، خصوصاً وإنّ أزمة المشتقات النفطية بدأت تؤثر على معنويات الحكومة وتخدم إلى حد كبير "أجندة" إفشال التسوية التي يتبناها فريق مؤثر في الساحة اليمنية.

وأوضح التميمي، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد" أنّ خيار رفع الدعم يظل خياراً قائماً بل وحتمياً بالنسبة للرئيس وللحكومة، مشيراً إلى أنّ الأمر مرهون بتوفر الأرضية المناسبة من التوافق بين الأطراف السياسية التي تتشارك في تأليف حكومة الوفاق.

ووفقًا للبنك الدولي، فإنّ اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدولة الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8%. ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام2011.

ويتكرر في اليمن مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يكبد الدولة مليارات الدولارات سنوياً.

وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.

وتوفر الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و30% من الناتج المحلي الإجمالي.