مسؤول ليبي: المكتب الليبي للاستثمار يعود إلى الأسواق العالمية

عاد صندوق السيادة الليبي إلى الحياة مجدداً بعد فترة موات طيلة السنوات التي تلت سقوط نظام العقيد القذافي. وينوي الصندوق السيادي الذي تعرض لعمليات نهب واسعة في فترة الحكم السابق دخول الأسواق العالمية ضمن إعادة هيكلة جديدة وكوادر أجنبية.

قال رئيس المكتب الليبي للاستثمار عبد الماجد بريش إنه يخطط للتعاقد مع شركات أجنبية لإدارة حوالى 11 مليار دولار من موجودات صندوق الاستثمار ضمن خطة إعادة هيكلة. وتقدر موجودات المكتب الليبي للاستثمار أو الصندوق السيادي الليبي بحوالى 66 مليار دولار. وذلك حسب شركة تدقيق الحسابات العالمية "ديلويت إل إل بي" لتدقيق الحسابات والتي يوجد مقرها في لندن.

وقال بريش في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبيرغ" إن الصندوق السيادي الليبي يعمل على تقسيم موجودات المكتب إلى ثلاثة صناديق استثمارية، بدءاً من العام المقبل. وقال إن الصندوق السيادي يعد نفسه لدخول الأسواق العالمية مرة أخرى، مشيراً إلى أنه سيوظف خيرة العقول في مجالات إدارة الأصول والاستشارة المالية من دون أن يحدد أيا من الشركات العالمية التي سيدعوها للعمل معه.

ويذكر أن المكتب الليبي للاستثمار قد رفع دعوى قضائية في لندن، الشهر الماضي، ضد مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، اتهمه فيها بأنه دفع رشىً بملايين الدولارات إلى مقربين من سيف الإسلام القذافي، خلال السنوات 2007 و2009 التي استثمر فيها البنك أموالا تعود للصندوق السيادي الليبي.
وحسب الدعوى، فإن المكتب الليبي للاستثمار اتهم مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي بدفع رشى تزيد على 58 مليون دولار في حساب شركة ليانادا المسجلة في بنما، كمصاريف عن نصائح قدمتها له، بخصوص استثمارات قدرها 2.1 مليار دولار، استثمرها البنك في تجارة المشتقات المالية لمصلحة ليبيا.
وحسب الدعوى القضائية المرفوعة ضد البنك الفرنسي التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن المكتب الليبي للاستثمار يقول إن شركة ليانادا ليس لديها الخبرات اللازمة حتى تنصح البنك في مثل هذه الصفقة أو القدرة على هيكلة مثل هذه الصفقة.
وجاءت الدعوى الليبية ضد مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي في وقت تحقق فيه هيئة الأسهم والبورصة الأميركية في سلامة الاستثمارات التي نفذتها المصارف والشركات المالية الأميركية لمصلحة المكتب الليبي للاستثمار، وحول ما إذا كانت هذه المؤسسات المالية دفعت رشى لمسؤولين ليبيين بهدف الحصول على توظيفات أموال المكتب الليبي للاستثمار، خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام القذافي.
ويذكر أن شركة داو جونز المشرفة على الأسهم والبورصة الأميركية، وسّعت من التحقيقات حول الصفقات والوسطاء الذين استخدمتهم المؤسسات المالية الأميركية للوصول إلى أموال صندوق الاستثمار الليبي. وفي مارس/آذار، حذرت الهيئة الأميركية صندوق التحوط الأميركي (أوش زيف) بخصوص عمليات فساد في استثماراته الليبية قبل سقوط حكم القذافي.
ويذكر أن البنوك الغربية ومن بينها جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال نفذت صفقات كبرى لصالح المكتب الليبي للاستثمار، حققت منها أرباحا ضخمة من المصاريف، ولكنها في المقابل، ضيّعت على الاستثمارات الليبية مبالغ طائلة.