أكد المسؤول الكردي والنائب في البرلمان العراقي، محمد عثمان، اليوم الأحد، استمرار الحوار بين بغداد وأربيل، بشأن إعادة قوات البشمركة الكردية إلى كركوك، معرباً عن أمله في أن يتوصل هذا الحوار إلى عودة البشمركة للمشاركة في إدارة الملف الأمني في المدينة.
وقال عثمان، وهو قيادي في "التحالف الكردستاني"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدستور العراقي نصّ على أن تكون إدارة المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك، مشتركةً بين جميع المكونات العراقية، وفي كل النواحي الأمنية والسياسية وغيرها"، لافتاً إلى أن "هذا الدستور غير مطبق اليوم في كركوك، لأن الطرف الكردي مهمش، ولا وجود له أمنياً وسياسياً في الإدارة".
وأكد أن "عدم وجود البشمركة في كركوك هو مخالفة دستورية، تتحملها حكومة بغداد"، داعياً الحكومة العراقية ورئيسها حيدر العبادي إلى "التعامل بحيادية مع الدستور والقانون"، ومشيراً إلى أنّ "الملف الأمني في كركوك يثبت الحاجة إلى عودة البشمركة إليها".
وقال عثمان إن "الحوار بين بغداد وأربيل مستمر بشأن عودة البشمركة إلى كركوك، وإنّ الطرفين يحاولان تقريب وجهات النظر بينهما في هذا الصدد"، مطالباً بغداد بـ"عدم الاستماع إلى الجهات التي تسعى لمنع تطبيق الدستور، وتحاول الإيقاع بينها وبين أربيل".
وترفض جهات "التحالف الوطني" الحاكم في البلاد، بشكل قاطع، عودة قوات البشمركة إلى كركوك.
وقال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان صحافي اليوم، إنّ "الجيش العراقي هو الذي يجب عليه أن يمسك بزمام الأمور في كركوك والمناطق المتنازع عليها، دون غيره".
من جهتها، قالت النائب عن "دولة القانون"، نهلة الهبابي، في تصريح صحافي، إن "واشنطن تسعى لإعادة نشر البشمركة في كركوك، وتحاول فتح أبواب الصراع القومي بين العرب والتركمان والكرد"، معتبرة أنّ ذلك "خطوة أميركية لإثارة الفوضى قبل موعد الانتخابات البرلمانية".
ودعت الهبابي الحكومة إلى "عدم السماح للبشمركة بالعودة إلى كركوك، تجنباً لوقوع الصراع القومي في هذه المدينة، وللحفاظ على أرواح المواطنين من الفتنة القومية التي تسعى واشنطن إلى إشعالها".
وكان مسؤولون عراقيون كشفوا لـ"العربي الجديد"، عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة، على حكومة بغداد والعبادي، لعودة البشمركة إلى كركوك، وإلى عددٍ من المناطق المتنازع عليها.