مسؤول قضائي: أحكام الإعدام خاطئة وأضرت بسمعة مصر
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مرسي وعدد من قيادات الإخوان حكموا بالإعدام (العربي الجديد)
وضع مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، المستشار هاني عبد الجابر، منظومةَ القضاء المصري في حرج بالغ، بعدما أكد أن أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين كانت خاطئة جدا، وأثارت الرأي العام العالمي.
وانتقد عبد الجابر في تصريحات صحافية، فكرة طرح مشروع قانونٍ يسعى لمعاقبة والدي المتهمين بالإرهاب، وهو القانون الذي قال وزير العدل، أحمد الزند، إن وزارته تسعى لإعداده وتقديمه للبرلمان لتمريره.
وتحمل تصريحات عبد الجابر قدرًا كبيرا من الأهمية، خاصة أنها صادرة عن أحد مساعدي الوزير الحالي، أحمد الزند، أحد أبرز الخصوم السياسيين لجماعة الإخوان المسلمين. وبعد ساعات من مؤتمر لوزير الداخلية المصري، اتهم فيه جماعة الإخوان باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، ما اعتبره مراقبون مقدمة لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
وأكد عبد الجابر أن مشروع القانون الذي يستهدف معاقبة أهالي المتهمين بالإرهاب سيكون مخالفًا للدستور المصري الصادر في 2014، وأن مثل هذا القانون لا يمكن أن يصدر.
واعترف بنجاح التحركات الدولية للمعارضة المصرية والتي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، قائلا "إن الائتلافات الدولية التي تشكلها الجماعة (الإخوان) تمثّل معوّقات كبيرة، وتتسبّب في إحراج القضاء المصري".
من جانبه، قال وزير العدل المصري الأسبق، أحمد سليمان، إن الاتحادات الدولية للقضاة والمنظمات الدولية باتت لا تثق بالقضاء المصري بسبب أحكام الإعدام الجماعية وغيرها من الأحكام غير العادلة، التي ثبت بعد ذلك أنها تصدر في إطار خصومة سياسية بين عدد من القضاة الذين يشتغلون بالسياسة، ومعارضي النظام المصري الحالي، خاصة بعدما تسبّبت قضية الحكم على طفلٍ لم يتجاوز عمره الرابعة بالمؤبد مؤخرًا بتهمة اشتراكه في مهاجمة منشآت عامة وحرق سيارات شرطة، واستخدام أسلحة، في واقعة جرت عندما كان عمر الطفل أقل من عامين.
وأشار سليمان في تصريحات خاصة، أن مثل هذه الأحكام تسببت في فضائح مدوية للقضاء المصري في الخارج، أمام المنظمات المهتمة بحق الإنسان في الحياة والاتحادات الدولية.
وأوضح أن الأحكام التي تصدر في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، تصدر بناء على تحريات مكتبية للشرطة وجهاز الأمن الوطني بدون أي أدلة مادية، بالإضافة إلى اعترافات يتم التحصّل عليها من جانب الشرطة تحت وطأة تعذيب المتهمين بأبشع الطرق، وهو ما اتضح في أكثر من واقعة.
في سياق منفصل، قالت مصادر ببنك التنمية والائتمان الزراعي إن إدارة البنك قامت بتسليم كشف بأسماء 60 من القيادات والعاملين بالبنك في عدد من الأفرع المنتشرة على مستوى الجمهورية لجهاز الأمن الوطني بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، للتنكيل بهم.
وكان عددٌ من الأحزاب المصرية بينها الوفد والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن صاحب ثاني أكبر هيئة برلمانية، قد أعلنوا أنهم سيقدمون كشوف أعضائهم إلى جهاز الأمن الوطني للكشف عليها والتأكد من خلوها من أي شخص كان منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي، أحد قيادات حزبه بالانتماء للإخوان بسبب خلافات مالية بينهما.
اقرأ أيضا:مصر: السيسي يعزل 4 قضاة بحجة "الاشتغال بالسياسة"
وتحمل تصريحات عبد الجابر قدرًا كبيرا من الأهمية، خاصة أنها صادرة عن أحد مساعدي الوزير الحالي، أحمد الزند، أحد أبرز الخصوم السياسيين لجماعة الإخوان المسلمين. وبعد ساعات من مؤتمر لوزير الداخلية المصري، اتهم فيه جماعة الإخوان باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، ما اعتبره مراقبون مقدمة لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
وأكد عبد الجابر أن مشروع القانون الذي يستهدف معاقبة أهالي المتهمين بالإرهاب سيكون مخالفًا للدستور المصري الصادر في 2014، وأن مثل هذا القانون لا يمكن أن يصدر.
واعترف بنجاح التحركات الدولية للمعارضة المصرية والتي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، قائلا "إن الائتلافات الدولية التي تشكلها الجماعة (الإخوان) تمثّل معوّقات كبيرة، وتتسبّب في إحراج القضاء المصري".
من جانبه، قال وزير العدل المصري الأسبق، أحمد سليمان، إن الاتحادات الدولية للقضاة والمنظمات الدولية باتت لا تثق بالقضاء المصري بسبب أحكام الإعدام الجماعية وغيرها من الأحكام غير العادلة، التي ثبت بعد ذلك أنها تصدر في إطار خصومة سياسية بين عدد من القضاة الذين يشتغلون بالسياسة، ومعارضي النظام المصري الحالي، خاصة بعدما تسبّبت قضية الحكم على طفلٍ لم يتجاوز عمره الرابعة بالمؤبد مؤخرًا بتهمة اشتراكه في مهاجمة منشآت عامة وحرق سيارات شرطة، واستخدام أسلحة، في واقعة جرت عندما كان عمر الطفل أقل من عامين.
وأشار سليمان في تصريحات خاصة، أن مثل هذه الأحكام تسببت في فضائح مدوية للقضاء المصري في الخارج، أمام المنظمات المهتمة بحق الإنسان في الحياة والاتحادات الدولية.
وأوضح أن الأحكام التي تصدر في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، تصدر بناء على تحريات مكتبية للشرطة وجهاز الأمن الوطني بدون أي أدلة مادية، بالإضافة إلى اعترافات يتم التحصّل عليها من جانب الشرطة تحت وطأة تعذيب المتهمين بأبشع الطرق، وهو ما اتضح في أكثر من واقعة.
في سياق منفصل، قالت مصادر ببنك التنمية والائتمان الزراعي إن إدارة البنك قامت بتسليم كشف بأسماء 60 من القيادات والعاملين بالبنك في عدد من الأفرع المنتشرة على مستوى الجمهورية لجهاز الأمن الوطني بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، للتنكيل بهم.
وكان عددٌ من الأحزاب المصرية بينها الوفد والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن صاحب ثاني أكبر هيئة برلمانية، قد أعلنوا أنهم سيقدمون كشوف أعضائهم إلى جهاز الأمن الوطني للكشف عليها والتأكد من خلوها من أي شخص كان منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي، أحد قيادات حزبه بالانتماء للإخوان بسبب خلافات مالية بينهما.
اقرأ أيضا:مصر: السيسي يعزل 4 قضاة بحجة "الاشتغال بالسياسة"