مسؤول عراقي: العبادي مسؤول عن انتهاكات "الحشد" واعترافاته تدينه

أثارت اعترافات رئيس الحكومة، حيدر العبادي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بارتكاب مليشيات "الحشد الشعبي" انتهاكات وجرائم، استغراب مسؤولين عراقيين، اعتبروا أن الإدانة تحمّل العبادي مسؤولية الانتهاكات.

وقال عضو لجنة الأمن البرلمانيّة النائب، محمد الكربولي، في بيان صحافي، إنّ "ما صدر عن رئيس الوزراء، قائد الحشد، حيدر العبادي، اعتراف خطير يؤيّد اتهاماتنا بوجود مندسّين وخارجين على القانون داخل الحشد".

الكربولي اعتبر، أنّ "صحوة العبادي المفاجئة ومطالبته المجتمع الدولي التدخّل للقضاء على المتمرّدين في تشكيلات الحشد يضع الكثير من علامات الاستفهام"، مؤكّدا أنّ "الاعترافات لا تعفي العبادي من المسؤوليّة القانونيّة والدستوريّة في كشف أسماء وهويّات ومرجعيّات المندسين في فصائل الحشد، التي ارتكبت الجرائم في تكريت والمقداديّة"، ومناطق أخرى.

اقرأ أيضاً العبادي: "الحشد الشعبي" أفرز جماعات خارجة على إطار الدولة

المسؤول العراقي تمنى على العبادي ألا يتنصّل من تصريحاته واعترافاته، داعياً إياه إلى التخلي عن "نهج الازدواجيّة في التعامل والتصريح داخل وخارج العراق"، ومطالباً المجتمع الدولي وبـ "اعتماد اعترافات العبادي بصفته قائدَ الحشد الشعبي، بارتكاب تلك الجماعات جرائم حرب وتصفية طائفيّة وتغيير سكاني ترقى الى مستوى جرائم إبادة ضدّ الإنسانيّة".

من جهته، رأى الخبير القانوني، عبد السلام محمد، أنّ "اعترافات العبادي تشكّل إدانة صريحة للحشد الشعبي يجب أن يحاسب قانونيّا عليها". وقال محمد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاعترافات قانونيّة وتضع العبادي أمام المساءلة في حال لم يقدّم شكوى قضائيّة ويقدّم أدلته".

الخبير العراقي، أشار إلى أنّ "الاعترافات تمنح الكتل الأخرى فرصة تدويل تلك القضايا وطلب الحماية الدوليّة، في حال لم يقدم العبادي شكوى ضدّ الحشد ولم يأخذ القانون دوره بمحاسبة المتورطين بتلك الجرائم".

الجدير بالذكر، أنّ العبادي كان قد اعترف خلال مؤتمر ميونخ، أول أمس الجمعة، بارتكاب مليشيات "الحشد الشعبي" جرائم ضد الإنسانيّة، وأنّها أفرزت جماعات خارجة على إطار الدولة، مطالباً بتدخّل دولي لمكافحتها.

اقرأ أيضاً: "الحشد الشعبي" يختطف ثلاثة من حراسة الرئيس العراقي