مسؤول: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لإصلاح الاقتصاد

دعا المحافظ السابق لبنك إنكلترا ميرفين كنغ بلاده إلى تنفيذ خطوة الخروج من الاتحاد الأوروبي بثقة، مؤكداً أن نتيجة الاستفتاء تحمل في طياتها كثيراً من الفرص الحقيقية لاتفاقات تجارية ضخمة وإصلاح اقتصاد البلاد.

وقال كنغ إن كثيراً من الفرص تلوح أيضاً في مجال الإصلاح الزراعي وتطوير علاقات المملكة المتحدة بإيرلندا.

يذكر أنه بعد تنفيذ بريطانيا لنتائج استفتاء "الخروج من الاتحاد الأوروبي" أو ما يعرف بـ"البريكست" ستصبح الحدود البريطانية مع إيرلندا هي الوحيدة للمملكة المتحدة مع قارة أوروبا.

وقال كنغ في مقابلة على راديو "بي بي سي": إن "الصعوبات التي تواجهها البلاد تشير إلى أن الطريق ليس مفروشا بالورود، ولا يمكن لأي شخص أن يتظاهر بغير ذلك، لكن في المقابل الخروج ليس نهاية العالم، وهناك العديد من الفرص الحقيقية التي تلوح في الأفق بالتزامن مع تنفيذه".

وأكد على أن "تلك الفرص يجب أن تدفع بريطانيا إلى النظر إلى الأمور بمزيد من الثقة في قدرتها على تخطي العقبات الحالية".

ورجح كنغ أن بريطانيا ستكون أكثر نجاحاً من الناحية الاقتصادية بخروجها من السوق الأوروبية المشتركة، إذ إن عددا من التساؤلات كانت تدور حول إمكانية إبرام صفقات تجارية بين بريطانيا والدول غير المنتمية للتكتل الأوروبي.

وردا على موقفه من المقترحات المنادية بالتفاوض على إبقاء بريطانيا ضمن السوق الأوروبية المشتركة، قال كنغ "لا أعتقد أن ذلك سيكون له معنى في ظل ما سيفرضه من قيود من ناحية الدول التي يمكن عقد صفقات تجارية معها".

وشددت الحكومة البريطانية مرارا على رغبتها في فرض مزيد من القيود على قوانين الهجرة والتحرر من قوانين المحكمة الأوروبية وهو ما يبدو متناقضا مع البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.

البحث عن أسواق

من جهة أخرى، بدأت شركات عديدة، أغلبها مالية ومصرفية، بالاستفسار حول إمكانية الانتقال إلى إيرلندا، عقب إتمام انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحسب إحدى الهيئات الإيرلندية المكلفة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية في إيرلندا لصحيفة "ذا غارديان" إن العديد من الشركات، يصل عددها إلى 100 شركة، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، تبحث الآن الانتقال خارجها.

وأضاف "مارتن شاناهان" أن انخفاض الرسوم الضريبية المفروضة على الشركات في إيرلندا إلى 12.5% من أبرز السياسات المالية الرئيسية التي تعتمد عليها البلاد، مستبعداً أن تؤثر رئاسة "دونالد ترامب" للولايات المتحدة في استثمارات الشركات متعددة الجنسيات داخل إيرلندا.

وتستهدف هيئة التنمية الصناعية إضافة 80 ألف وظيفة في إيرلندا بحلول عام 2019، عن طريق استقطاب شركات أميركية لإقامة مقراتها المركزية الأوروبية داخل إيرلندا.

(بي بي سي، العربي الجديد)