مسؤول إيراني: واشنطن فرضت 8 آلاف عقوبة على طهران

وقال فلاحت بيشه، في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "أميركا فرضت 8 آلاف عقوبة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إجراء غير مسبوق طيلة تاريخ العلاقات الأميركية مع دول العالم"، مضيفا أن الإدارة الأميركية "لم تلجأ إلى الحرب فقط".

وأضاف فلاحت بيشه: "لا ينبغي أن نربط كافة العلاقات الخارجية بسياسات أميركا العدائية، لأن ذلك يعني اللعب في ملعب المتطرفين الأميركيين"، موضحا أن "أميركا تريد من خلال العقوبات الجديدة، وخاصة في المجال النووي، أن تدفع إيران إلى الخروج من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن واشنطن تهدف من خلال دفع طهران إلى اتخاذ هذه القرارات إلى أن "تدخلها في مرحلة التطرف، وتضع ملفها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، داعيا إلى عدم الدخول في هذه المرحلة ردا على العقوبات الأميركية.

ولفت إلى أن بلاده يمكنها الرد من خلال "الاتفاق النووي وميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر توصيل إنتاجاتها في الصناعة النووية إلى مستويات أكثر من 20 في المائة"، وذلك في إشارة إلى إنتاج وقود نووي مخصب بنسبة 20 في المائة.

وفي السياق، أشار إلى أن إيران "لديها تجربة مماثلة، إذ من خلال تبني هذا التوجه استنفر العالم للتفاوض معنا، والنتيجة كانت الاتفاق النووي".

واستدرك فلاحت بيشه قائلا إن "توظيف الآليات الدولية يعني استخدامها من دون أميركا، وأن هذه الفرصة متوفرة أمام إيران لنعيد قدرتها على المساومة إلى ما قبل الوصول إلى الاتفاق النووي"، مؤكدا على أنه "لا ينبغي أن تنسحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أي معاهدة إعلاميا، لأن أميركا تبحث عن مثل هذه الذرائع".

كما أشار إلى أن أحد الخيارات أمام إيران هو "الدخول في مفاوضات مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) وشركاء الاتفاق النووي لإنتاج وقود بنسبة 20 في المائة وأكثر".

وكات الإدارة الأميركية قد أعلنت، الجمعة الماضية، أنها ستوقف إعفاءات للتعاون النووي مع إيران وتمدّد أخرى اعتباراً من أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية وأميركية أن واشنطن مددت الإعفاءات المتعلقة بالتعاون مع إيران في مجال البحوث العلمية والمدنية في منشآت أراك وبوشهر وفردو، لكنها ألغت إعفاءين لنقل المياه الثقيلة الإيرانية إلى سلطنة عمان، ومبادلة اليورانيوم المخصب بالكعكة الصفراء، وكذلك حظر تطوير مفاعل بوشهر النووي.

وينص الاتفاق النووي على تعاون الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا مع طهران في المجالات المذكورة، سواء تلك التي حظرتها واشنطن أو المجالات التي جددت الإعفاءات لها.

وهددت الخارجية الأميركية، في بيانٍ صدر بهذا الشأن، هذه الدول بفرض عقوبات عليها في حال واصلت التعاون مع إيران في المجالات النووية المحظورة، اعتباراً من أمس السبت.

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية مايك بومبيو يشدد، اعتباراً من الرابع من مايو/ أيار الحالي، القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، في إطار سياسة الحكومة لممارسة الضغوط القصوى غير المسبوقة عليها للحؤول دون تصرفاتها المدمرة".

وبالقيود الجديدة التي فرضتها واشنطن على برنامج إيران النووي، تكون قد طاولت الأبعاد الفنية للاتفاق النووي على أعتاب الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، وذلك بعدما ركزت خلال العام الأخير على تصفير المنافع الاقتصادية التي كان يمكن لإيران أن تجنيها من الاتفاق، من خلال إعادة فرض العقوبات المرفوعة سابقاً بموجب الاتفاق ذاته.  

ووصف رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، الخطوة الأميركية بأنها تتناقض تماماً مع الاتفاق النووي، قائلاً إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ستناقش ذلك اليوم الأحد.

وأضاف أن "هيئة الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي سترد بشكل جاد خلال الأيام المقبلة على هذا الإجراء الأميركي".

كما أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس السبت، أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية رغم تحرك الولايات المتحدة لمنعها من ذلك.

ونقلت وكالة "الطلبة" للأنباء شبه الرسمية عن لاريجاني قوله: "بموجب (الاتفاق النووي) يمكن لإيران إنتاج المياه الثقيلة، وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا في التخصيب".