مسؤول إماراتي: استيراد الغاز الإيراني سابق لأوانه

قال مسؤول حكومي إماراتي، اليوم الثلاثاء، إن الحديث عن استيراد بلاده الغاز الطبيعي الإيراني حالياً يبدو أمراً سابقاً لأوانه، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاق الموقع بين الإمارات وإيران قبل 14 عاما يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير صحافية إيرانية عن دخول الإمارات في محادثات مع إيران لاستيراد الغاز.

ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً في عام 2001، لمدة 25 عاماً مع نفط الهلال الإماراتية، لتصدير 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى الإمارات، من حقل سلمان الإيراني الواقع في الخليج العربي بدءا من عام 2005، غير أن هذا الاتفاق لم ينفذ.

ولجأت شركة نفط الهلال الإماراتية، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها، في نزاعها مع الشركة الإيرانية، إلى التحكيم الدولي في 2009، لتعلن بعدها عن حصولها على حكم لصالحها في أغسطس/آب الماضي.

وقالت الشركة حينها إن المحكمة الدولية اعتبرت أن هذه الاتفاقية سليمة وملزمة للطرفين، وقضت بفرض غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار على إيران.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول حكومي إماراتي قوله: "لو افترضنا أن هناك محادثات عادت من جديد في هذا الشأن، فإنها ستأخذ مزيداً من الوقت، لا سيما أن هناك مطالب من جانب الشركة الإيرانية بتعديل العقد وبنود الاتفاقية".

وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن الجانب الإيراني يرغب في إجراء محادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، بينما تحاول نفط الهلال الحصول على الغاز بموجب قرار التحكيم الدولي.

وتحولت الإمارات إلى مستورد للغاز، خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، بسبب نمو عدد السكان وتطور القطاع الصناعي بوتيرة سريعة، مما أدى إلى زيادة معدلات استهلاك الغاز ولجوئها إلى الاستيراد، خاصة في فصل الصيف.

وتتوفر الإمارات على سادس أكبر احتياطات الغاز في العالم (6 تريليونات متر مكعب)، كما تحتل المركز السادس عشر كأكبر منتج للغاز (1.978 مليار قدم مكعب) في 2013، ولكن تصدر معظم إنتاجها للخارج منذ أواخر السبعينيات.

وتعاني الإمارات من نقص في الغاز يبلغ حوالى 450 مليار قدم مكعب سنوياً، وتستورد الإمارات الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب "دولفين".

وتمتلك إيران ثاني أضخم احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، (36 تريليونا و850 مليار متر مكعب) لكن العقوبات بسبب برنامجها النووي، تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية، فضلا عن وجود عوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز.