مسؤول أميركي يتوقع إحراز تقدم في الأزمة الخليجية

توقع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، خلال تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته الأربعاء في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد "بروكينغز" الأميركي، إحراز تقدم خلال أسابيع في مجريات الأزمة الخليجية، التي اندلعت في أوائل يونيو/ حزيران 2017.

وقال شينكر إن بلاده تأمل التقريب بين أطراف الأزمة الخليجية، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تعمل مع شركائها في المنطقة على حل الأزمة.

وأضاف المسؤول الأميركي: "لا أريد أن أتطرق للتفاصيل الدبلوماسية بهذا الشأن، لكن هناك تحركاً (في الأزمة الخليجية). وأود أن أقول إنها مسألة أسابيع".

وأردف شينكر: "لم يحدث تغيير جذري (لإنهاء الأزمة).. لكننا لاحظنا بعض المرونة في محادثاتنا معهم، لذلك نحن نأمل أن نقرّب بين الأطراف".

وبينما لفت إلى أن كلاً من طرفي الأزمة الخليجية "متمسك" بموقفه، وهناك "خلافات أيديولوجية بينهما تعود لأمد طويل"، لكنه في المقابل أشار إلى اعترافهما بأن ما يحدث "يصرف الانتباه عن إيران".

المسؤول الأميركي: "لا أريد أن أتطرق للتفاصيل الدبلوماسية بهذا الشأن، لكن هناك تحركاً (في الأزمة الخليجية). وأود أن أقول إنها مسألة أسابيع"

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن مسألة الحصار الجوي المفروض على قطر أصبحت أزمة الآن، في ظل القضية التي رفعتها الدوحة على دول الحصار.

وأكد أن الإدارة الأميركية منخرطة في جهود دبلوماسية على أعلى مستوى، بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بهدف إنهاء الأزمة الخليجية.

وزار شينكر، في 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، الدوحة، حيث التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قطر تجدد تمسكها بحلّ الأزمة الخليجية بالوساطة والحوار البناء

وتم خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتطرق إلى الأوضاع في ليبيا، والأزمة الخليجية، وقضايا المنطقة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.