نفى مدير إدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، العميد طارق شنبور، تورط حكومة الوفاق في تجارة البشر والهجرة غير الشرعية في ليبيا، وذلك ردّا على تسريبات وسائل إعلام فرنسية يوم أمس الأربعاء اطلعت على تقرير سري مقدّم للأمم المتحدة.
وقال شنبور لــ"العربي الجديد"، إنّ "بلدنا ضحية هذه الجرائم، لكونه منطقة عبور، وعصابات تجارة البشر هنا لديها ارتباطات وثيقة بعصابات أخرى في الدول المُصدّرة للمهاجرين".
واستدرك موضحا: "يمكن أن تقع بعض التجاوزات، فنحن لا ننفي وجود تجار ليبيين للبشر ولكنها سلوكيات فردية، لا يمكن أن تتحمل حكومة الوفاق مسؤوليتها وتوصف بأنها متورطة بسببها".
وأكد أن كل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق تعمل وفق خطط مشتركة، ومن بين تلك الأجهزة قوة الردع الخاصة التي اتهمها تقرير الأمم المتحدة، لكننا نؤكد أنها قوة لها دور كبير في مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية في البلاد".
وأعرب شنبور عن استغرابه من محتوى التقرير المسرب، وقال "كان على الأمم المتحدة التعامل معنا عبر القنوات الرسمية، وتنقل إلينا هذه المعلومات والتقارير، لنفتح تحقيقا بشأنها فهناك يوجد مكتب النائب العام، وتوجد أجهزة أمنية مرتبطة بالشرطة الدولية الأنتروبول".
وأضاف "هذه التهم المبنية على معلومات مسربة عبر الإعلام لا تختلف كثيرا عن تقارير إعلامية سابقة استهدفت بلادنا، ولم يتم التحقق منها وإثبات صحتها"، مذكرا بأن حكومة الوفاق التي وجه لها هذا الاتهام هي الحكومة الشرعية التي اعترفت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
واعتبر أن هذه التسريبات جاءت ضمن الخلافات السياسية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، قائلا: "السياسة غير ثابتة، فصديقك اليوم عدوك غدا، بالأمس كنا نتابع تقارير تقول إن هناك تجارة عبيد واليوم وجدنا تقارير أخرى تتهم حكومة بأكملها بهذه التجارة، وهذا أمر غريب لكن في الصراعات السياسية لا يوجد شيء غريب".
وعن عدم صدور أي ردّ رسمي من قبل حكومة الوفاق على هذه الاتهامات المتكررة، قال "وزارة الخارجية أصدرت بيانات عديدة عن بعض الموضوعات عندما تم اتهامها فيها، والآن أصبحنا أمام قصة جديدة هي أن الوزارة تبيع وتشتري، وأصبح هناك تعميم لا يتعلق بأفراد أو جماعات ومن الممكن أن تكون هذه مسألة تصفية للحسابات، فالسياسة لا توجد بها ثوابت بل متغيرات".