مسؤول أممي يطالب مصر بالتحقيق في انتهاكات ضد حقوقيين

أعرب المقرر الأممي الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فروست، عن بالغ قلقه من وضع حقوق الإنسان في مصر عموما، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان خصوصاً، وما يتعرضون له من تعذيب ومضايقات وإخفاء قسري واعتقال تعسفي ومصادرة أموال ومنع من السفر لمجرد القيام بعملهم.

وطالب فروست في تقريره السنوي حول المراسلات مع الحكومة المصرية، بفتح تحقيق فوري ونزيه فيما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من جرائم من جهات حكومية أو غير حكومية، ووقف تدهور الحالة الحقوقية في مصر.

وفي تقريره بالدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، ضرب المقرر الخاص عدة أمثلة عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مثل الحقوقية عزة سليمان التي تعرضت لتضييق قانوني وإداري واعتقال واحتجاز تعسفي وتحرش ومصادرة للأموال ومنع من السفر، والمحامي جمال عيد لمصادرة أمواله، وغلق مكتبات الكرامة التي أنشأها، ومنعه من السفر بذريعة مخالفته لقانون التمويل الأجنبي.

وفيما يتعلق بالمضايقات والنهج الانتقامي، أعرب فروست عن قلقه الخاص بشأن السلامة النفسية والبدنية لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان، نظراً لما اعتبره بيئة عدائية وخطيرة بشكل متزايد كما هو واضح من مراسلاته الأربع للحكومة المصرية، وأعرب عن فزعه من الإخفاء القسري والمعاملة المهينة بحق كل من الدكتور أحمد عماشة، والمحامي إبراهيم متولي، لتعاونهما مع مجموعة العمل الأممية المعنية بالاختفاء القسري.

" المسؤول الأممي: الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية عن إيجاد بيئة آمنة ومواتية تمكن الحقوقيين من القيام بعملهم "

وقال المسؤول الأممي إن الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية عن إيجاد بيئة آمنة ومواتية تمكن الحقوقيين من القيام بعملهم، مذكراً بأن هذه المسؤولية تشمل حمايتهم من أي إجراء انتقامي نتيجة تعاونهم مع الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وبشأن قانون الجمعيات الأهلية، قال إنه "ينبغي ألا يساء استخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأحال الحكومة المصرية إلى تقرير قدم للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، أكد أن الحكومات يجب أن تسمح بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وأن هذا لا يمكن تقييده إلا من أجل الشفافية والالتزام بقوانين الصرف الأجنبي والجمارك، وأن من حق الجمعيات الانخرط في كل أنشطة الحصول على تمويل بشكل قانوني.

وطالب الحكومة المصرية بإلغاء كل الإجراءات القمعية التي اتخذت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر السفر، والقانون الذي يجرم أنشطتهم القانونية السلمية، كما طالب بتحقيق مستقل ونزيه في الادعاءات بارتكاب جهات حكومية وغير حكومية انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وإخضاع المسؤولين عنها للتحقيق.

وكان الرد الرسمي المصري من خلال توصية للمقرر الخاص بأهمية "التحقق من المصادر التي ترسل المعلومات لأهداف سياسية".

وتقول ممثلة منظمة المحامين الدوليين في مجلس حقوق الإنسان، داليا لطفي، إن التقرير هو "أول تقرير ملحق يركز على استهداف المتعاملين مع آليات مجلس حقوق الإنسان من خلال تعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب، وذكر ثلاث حالات تم تلفيق تهم لها بسبب عملهم المشروع، وحالتين تعرضتا للتعذيب. إن ملاحقة الحقوقيين تعد حرمانا للضحايا من حقهم في اللجوء إلى المنظمات الحقوقية أو الإنصاف الدولي، وحقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم، وهو ما قد يؤدي بالبعض إلى اللجوء لطرق غير سلمية".

وأضافت "نحن كمنظمة حقوقية نطالب الدول بالاعتراف بالدور الكبير والحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالعمل دون خوف من الانتقام والملاحقة القضائية نتيجة عملهم. كما نطالب المجلس باتخاذ إجراءات تجاه الدول التي تلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الآليات ( الوسائل) الدولية".