مسؤولون عراقيون يكشفون عن ذممهم المالية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، عن استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبين، قدموا إقرارات بذممهم المالية، عدا نائب رئيس مجلس الوزراء، صالح المطلق.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن نسبة الكشف عن الذمم المالية للعام الماضي، بلغت نحو 71% خلت منها وزراء النفط والداخلية والعدل والعلوم والصناعة والثقافة والاتصالات.

وذكرت في البيان أن استجابة الرئاسات الثلاث تراوحت ما بين 100% لرئاسة مجلس النواب، من خلال إفصاح كل من رئيس المجلس، سليم الجبوري، ونائبيه، همام حمودي، وارام محمد أحمد، في حين استقرت نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء عند 75% بإفصاح الرئيس، فؤاد معصوم، ونائبيه المالكي والنجيفي، وتأخر علاوي عن الكشف.

وأضافت الهيئة أن نسب استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 71%، إذ لم تصل استمارات كشف وزراء النفط والداخلية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والمعادن والثقافة والاتصالات والزراعة ووزير الدولة، حتى نهاية الفترة نفسها.

وحافظت الهيئات والجهات غير المرتبطة بالوزارات على نسبة استجابتها بواقع 95.6% باستجابة جميع المشمولين عدا مستشار الأمن الوطني.

وأوضحت أن عدد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والتي وصلت نسبة استجابة المشمولين فيها 100%، بلغت نحو 28 جهة، في حين لم يرسل جهاز الأمن الوطني أياً من استمارات المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية فيه.

وتابعت: "من بين 328 عضواً في مجلس النواب لم تتسلم الهيئة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي سوى 53 استمارة لأعضاء المجلس بنسبة استجابة بلغت 16%".

وعن المحافظين قالت: "كانت نسبة استجابة المحافظين نحو 66.7%، فقد بلغ عدد المحافظين المستجيبين نحو 10 محافظين من مجموع 15، في حين بلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية 269 عضواً، من بينهم 11 رئيس مجلس، إذ لم تصل الهيئة استمارات كل من رؤساء مجالس محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الحميد الصافي لـ "العربي الجديد " إن عمل هيئة النزاهة في العراق والكشف عن الذمم المالية، خطوة مهمة، لكنه أشار إلى أنه يجب أن تقوم الهيئة بإجراءات رادعة بحق أي شخصية لا تقوم بالكشف عن ذمتها المالية، خاصة أن عملها يصب في مراقبة تضخم أموال المسؤولين ومعرفة التزام المسؤولين في الحفاظ على المال العام من الهدر".

وأضاف أن الفساد المالي والإداري في العراق بحاجة إلى تشديد، موضحاً أنه لا يقل عن الإرهاب من حيث خطورته.

ويعاني العراق من وجود مسؤولين فاسدين في الحكومة، هرّب بعضهم ملايين الدولارات إلى الخارج ولم يحكم عليهم القضاء أو حتى يتابع أموالهم المهربة التي سرقوها من مشاريع كبرى وعمولات عن مشاريع تقدم إلى شركات حكومية.