مسؤولون عراقيون يطالبون بتطهير القضاء قبل عملية الإصلاح

اعتبر مسؤولون عراقيون أنّ القضاء في البلاد عاجز عن تطبيق إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة أخيراً، بسبب الفساد في المؤسسة القضائية التي طالبوا بتطهيرها كي تتمكن من ممارسة دورها.

وقال النائب عن التحالف الوطني، صادق المحنّا، لـ"العربي الجديد"، إنّ "السلطة القضائية في العراق أصبحت في عداد المنتهية، ولا دور لها، ولا حتى تستطيع أن تطبق إجراءات الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".

وأضاف أنّ "هناك بعض القضاة الذين يسيطرون على السلطة القضائية ويتسلطون على المؤسسات القضائية في البلاد"، لافتاً إلى أنّ "هؤلاء يعملون وفق أجندات خاصة، ويسوّفون الكثير من القضايا المتعلقة بالفساد".

ودعا المحنّا، رئيس الحكومة، إلى إصلاح "المؤسسة القضائية قبل أن يقدم على أيّ خطوات للإصلاح، لأنّه في حال بقيت على حالها فإنّ الفاسدين سيبقون في مأمن عن الحساب".

من جهته، أمهل عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، السلطة القضائية "سبعة أيّام للكشف عن ملفات الفساد التي قدمها للقضاء، والملفات الأخرى التي في عهدتها والتي تورط فيها مسؤولون كبار".

وقال الجبوري، في مؤتمر صحافي، إن "السلطة القضائية تغض الطرف عن ملفات الفساد، وتعتقد أنّها فوق الشبهات، ولا أحد يتدخل في عملها"، داعياً رئيس السلطة القضائية، مدحت المحمود، إلى "فتح جميع ملفات الفساد بدون استثناء، انسجاما مع مطالب المتظاهرين".

" طالب الجبوري، رئيس السلطة القضائية بتطهير المؤسسة القضائية من الفاسدين "

وأكد أنه "في حال انتهاء مهلة السبعة أيّام من دون أن تقدم السلطة القضائية شيئا، فإنّنا سنكشف عن هذه الملفات علناً".

وطالب الجبوري، رئيس السلطة القضائية، بـ"تطهير المؤسسة من الفاسدين، ومنهم رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي جعفر الخزرجي، الذي ما زال يؤدي عمله بشكل طبيعي جدا رغم وثائق الفساد المقدّمة ضدّه".

بدورها، عدّت عضوة لجنة النزاهة النيابية، منى الغرابي، مسألة إصلاح القضاء العراقي "ملفا مهما، وخطوة متقدمة، على طريق اجتثاث جميع المفسدين في البلاد".

وشدّدت على أن "يكون إصلاح المؤسسة القضائية من أولويات الحكومة، وعلى الحكومة أن تكون جادة في هذا الموضوع المهم الذي يخدم جميع المواطنين".

اقراً أيضاً:التدخلات السياسية تتحكم في القضاء العراقي