إلزامها بعدم السفر حتى اكتمال إجراءات القضية (العربي الجديد)
بعد افراج السلطات السودانية، أمس الخميس، عن المتهمة في قضيّة الردّة مريم يحيى بالضمان العادي، إثر توقيفها في مطار الخرطوم قبل يومَين بتهمة تزوير وثيقة سفر ومحاولة الخروج بها من البلاد، أعرب زوجها دانيال واني عن ارتياحه للجوء عائلته إلى سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، بحسب وكالة "فرانس برس"، اليوم. في هذا الوقت، أكدت مصادر لـ "العربي الجديد " أن "البلاغ ضدها سيحفظ"، مضيفة أن "السلطات بصدد استخراج جواز سفر سوداني لمريم وطفليها، تمهيداً لمغادرتهما إلى واشنطن".
وقال دانيال: "فعلاً، هذا أمر جيد"، موضحاً أن "موظفي السفارة كانوا لطفاء ومهذبين". وأضاف أن "مريم والطفلين بخير في السفارة المحاطة بتدابير أمنية مشددة"، مؤكداً أن "العائلة كانت قد طلبت الحماية من السفارة بسبب تهديدات بالقتل تلقتها زوجته".
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، أن "مريم وعائلتها في مكان آمن، فيما أكدت الحكومة السودانية أن العائلة ستبقى في أمان"، رافضة تحديد مكانها.
وأُفرج عن مريم الإثنين الماضي بعدما برّأتها محكمة الاستئناف من تهمتي الردة والزنا. وقال محامي الدفاع ثابت علي لـ"العربي الجديد" إن "النيابة وافقت الخميس على إطلاق سراح مريم وزوجها دانيال بالضمان العادي، على ألا يغادرا البلاد قبل استكمال إجراءات القضيّة".
وفي اتصال أجراه "العربي الجديد" بزوج مريم من داخل السجن، أكد الأخير أن النيابة حققت معه ومع زوجته حول قضيّة تزوير مستندات، الأمر الذي نفاه بشدّة.
وكانت الحكومة السودانيّة قد أبلغت سفارتَي الولايات المتحدة الأميركيّة وجنوب السودان لديها، أول من أمس الأربعاء، احتجاجها على مساعدة السودانيّة يحيى على الخروج من البلاد بوثيقة سفر اضطراريّة صادرة عن دولة جنوب السودان، إذ رأت في الأمر استفزازاً لها. واستدعت الخارجية السودانية سفيرَي واشنطن وجوبا، وطلبت منهما توضيحاً بشأن الوثيقة التي أوقفت مريم وزوجها بموجبها في مطار الخرطوم الثلاثاء الماضي في أثناء محاولتهما السفر إلى واشنطن.
وقال نائب سفير دولة جنوب السودان، كاونك مفير، لـ"العربي الجديد" إن الخارجيّة عبّرت له عن احتجاجها لمنحهم مريم وثيقة سفر اضطراريّة، في حين أنها مواطنة سودانيّة. فهي رأت في ذلك انتهاكاً لسيادة الدولة، ولا سيّما أن الدستور السوداني لا يسمح بذلك. وأضاف "أبلغونا أن السيّدة أطلق سراحها أول من أمس، وتعمّدوا إخراجها من البلاد في اليوم الذي تلاه. وذلك يظهر الأمر كأنه مدبّر".
وكانت سفارة جنوب السودان في الخرطوم قد أعلنت مسؤوليتها الكاملة عن استخراج "وثيقة السفر الاضطراريّة" لمريم يحيى التي أوقفت أمس الثلاثاء في مطار الخرطوم بتهمة التزوير، بعد يوم واحد من قرار قضائي بتبرئتها من تهمتي الردة والزنا.
وقال سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم، ميان دوت وول، لـ"العربي الجديد"، إنه وقّع شخصياً على وثيقة السفر الاضطراريّة الخاصة بمريم، نافياً تماماً وجود أي تزوير في الوثيقة.
وأكّد أن زوج مريم، وهو من دولة جنوب السودان ويحمل الجنسيّة الأميركيّة، تقدّم بطلب أمام السفارة لاستخراج الوثيقة لزوجته وطفلَيه لأنها لا تملك أي وثائق أخرى، مشيراً إلى أن دستور دولة الجنوب يسمح بازدواج الجنسيّة.
وسبق أن قال عضو هيئة الدفاع عن مريم لـ"العربي الجديد" إن الأمن اتهمها هي وزوجها دانيال بتزوير مستندات وفقاً للمادة 90 من القانون الجنائي السوداني، وتمّ تحويلهما إلى قسم نيابة الشرقي في الخرطوم، بعدما حاولت مغادرة البلاد بوثيقة سفر اضطراريّة صادرة عن دولة جنوب السودان، الأمر الذي يعدّ مخالفة باعتبار أنها سودانيّة الجنسيّة.
وقال دانيال: "فعلاً، هذا أمر جيد"، موضحاً أن "موظفي السفارة كانوا لطفاء ومهذبين". وأضاف أن "مريم والطفلين بخير في السفارة المحاطة بتدابير أمنية مشددة"، مؤكداً أن "العائلة كانت قد طلبت الحماية من السفارة بسبب تهديدات بالقتل تلقتها زوجته".
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، أن "مريم وعائلتها في مكان آمن، فيما أكدت الحكومة السودانية أن العائلة ستبقى في أمان"، رافضة تحديد مكانها.
وأُفرج عن مريم الإثنين الماضي بعدما برّأتها محكمة الاستئناف من تهمتي الردة والزنا. وقال محامي الدفاع ثابت علي لـ"العربي الجديد" إن "النيابة وافقت الخميس على إطلاق سراح مريم وزوجها دانيال بالضمان العادي، على ألا يغادرا البلاد قبل استكمال إجراءات القضيّة".
وفي اتصال أجراه "العربي الجديد" بزوج مريم من داخل السجن، أكد الأخير أن النيابة حققت معه ومع زوجته حول قضيّة تزوير مستندات، الأمر الذي نفاه بشدّة.
وكانت الحكومة السودانيّة قد أبلغت سفارتَي الولايات المتحدة الأميركيّة وجنوب السودان لديها، أول من أمس الأربعاء، احتجاجها على مساعدة السودانيّة يحيى على الخروج من البلاد بوثيقة سفر اضطراريّة صادرة عن دولة جنوب السودان، إذ رأت في الأمر استفزازاً لها. واستدعت الخارجية السودانية سفيرَي واشنطن وجوبا، وطلبت منهما توضيحاً بشأن الوثيقة التي أوقفت مريم وزوجها بموجبها في مطار الخرطوم الثلاثاء الماضي في أثناء محاولتهما السفر إلى واشنطن.
وقال نائب سفير دولة جنوب السودان، كاونك مفير، لـ"العربي الجديد" إن الخارجيّة عبّرت له عن احتجاجها لمنحهم مريم وثيقة سفر اضطراريّة، في حين أنها مواطنة سودانيّة. فهي رأت في ذلك انتهاكاً لسيادة الدولة، ولا سيّما أن الدستور السوداني لا يسمح بذلك. وأضاف "أبلغونا أن السيّدة أطلق سراحها أول من أمس، وتعمّدوا إخراجها من البلاد في اليوم الذي تلاه. وذلك يظهر الأمر كأنه مدبّر".
وكانت سفارة جنوب السودان في الخرطوم قد أعلنت مسؤوليتها الكاملة عن استخراج "وثيقة السفر الاضطراريّة" لمريم يحيى التي أوقفت أمس الثلاثاء في مطار الخرطوم بتهمة التزوير، بعد يوم واحد من قرار قضائي بتبرئتها من تهمتي الردة والزنا.
وقال سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم، ميان دوت وول، لـ"العربي الجديد"، إنه وقّع شخصياً على وثيقة السفر الاضطراريّة الخاصة بمريم، نافياً تماماً وجود أي تزوير في الوثيقة.
وأكّد أن زوج مريم، وهو من دولة جنوب السودان ويحمل الجنسيّة الأميركيّة، تقدّم بطلب أمام السفارة لاستخراج الوثيقة لزوجته وطفلَيه لأنها لا تملك أي وثائق أخرى، مشيراً إلى أن دستور دولة الجنوب يسمح بازدواج الجنسيّة.
وسبق أن قال عضو هيئة الدفاع عن مريم لـ"العربي الجديد" إن الأمن اتهمها هي وزوجها دانيال بتزوير مستندات وفقاً للمادة 90 من القانون الجنائي السوداني، وتمّ تحويلهما إلى قسم نيابة الشرقي في الخرطوم، بعدما حاولت مغادرة البلاد بوثيقة سفر اضطراريّة صادرة عن دولة جنوب السودان، الأمر الذي يعدّ مخالفة باعتبار أنها سودانيّة الجنسيّة.
يذكر أنه بعدما أفرجت السلطات السودانيّة الإثنين في 23 يونيو/ حزيران عن مريم يحيى، قام جهاز أمن مطار الخرطوم باعتقالها الثلاثاء عند الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مع زوجها وابنيها. وأشارت المعلومات الأوليّة إلى أنهم اقتيدوا جميعاً إلى مكان مجهول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
