مروان هرماش (العربي الجديد)
اختار من بين الأسماء "القنّاص". هكذا يعرفه مختلف المغاربة والزبائن الذين يبحثون عن المعلومة الاقتصادية داخل شبكة "تويتر" الاجتماعية. واستطاع مروان هرماش أن يجعل من المعلومات التي تكتنزها مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف ما يروج داخلها من آراء تجاه مختلف الشركات والمنتوجات الاقتصادية، سلعة تساوي الكثير، بعد تحليلها وإعادة تركيبها، وعرضها على كبريات الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات الخاصة والحكومية.
وقال مروان هرماش، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن أول ما بدأ الاشتغال عليه، هو مجال "اليقظة الاقتصادية" داخل شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. وهذا المجال، يضيف هرماش، يعتمد بشكل كبير على المعلومات التي تروج في الشبكة العنكبوتية، وتهم بالدرجة الأولى الزبائن الذين يوفر لهم الدراسات والاستشارات في ميادين استثمارية مختلفة.
وشرح هرماش طريقة عمله بالقول: "أقوم مع مجموعة من فريق العمل بتجميع المعلومات، ثم تحليلها، وصياغتها في تقارير مفصلة للزبائن، تتضمن التوجه العام لمستخدمي مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء تجاه الشركة وصورتها، أو بخصوص موظفيها وأدائهم، وكذلك بخصوص المنتوجات التي تطرحها، أو وجهة نظر نشطاء تلك المواقع تجاه المنافسين". وزاد المتحدث ذاته: "ما نقدمه تعتمد عليه المؤسسات والشركات في طرح استراتيجياتها التواصلية والإعلانية، التي توافق حاجيات التوجهات العامة لمستعملي الإنترنت".
وعن بدايات مروان هرماش في هذا المجال، أوضح أنه كان يشتغل مستخدماً في القطاع الخاص لدى مكتب للدراسات الاقتصادية، راكم داخله تجربة دامت ثماني سنوات. وانتقل بعد ذلك للعمل كمستشار مالي واقتصادي حر، ومكّنته هذه التجربة من مراكمة رأس المال وكسب عملاء حصريين، ما ساعده في إنشاء أول شركة متخصصة في "اليقظة الاقتصادية". أما في ما يخص المشاريع التي اشتغل عليها وحققت له قفزة نوعية في مجاله، فقال مروان هرماش إنه اشتغل ضمن مشروع أشرف عليه الاتحاد الأوروبي في المغرب يخص "تحديث المحاكم"، وكانت كلفته حوالي 37 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع ثانٍ مع شركة فرنسية أشرفت على دراسة داخل وزارة المالية المغربية.
وعن أهم زبائنه اليوم، كشف المتحدث ذاته أنه يوفر العديد من الخدمات في الاستشارات الاقتصادية وإعداد تقارير ودراسات حولها للعشرات من المؤسسات الحكومية، الشركات المملوكة للدولة، المصارف، الجمعيات الاقتصادية، ومؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.
ابتدأ مروان هرماش سنة 2008، خلال التأسيس الفعلي لشركته الأولى، بمستخدمين فقط، وأنشأ بعد ذلك شركة ثانية، ويشغل اليوم العشرات من الشباب بشكل مباشر وغير مباشر.
وتعالج شركاته في اليوم الواحد الآلاف من المقالات والمنشورات التي تهتم بمجال الاقتصاد، يتم اختيار مئة مادة منها يومياً لإرسالها إلى زبائنه، حيث تتخصص الشركة الأولى في مجال "الاستراتيجية الرقمية للشركات"، وتعمل بالدرجة الأولى في "اليقظة الاقتصادية"، وتعزيز قاعدة بيانات الأرشيف الإلكتروني وتنظيم ملفات الشركات الاستثمارية الكبرى.
فيما توفر الشركة الثانية خدمة تلخيص الأخبار التي تصدر يومياً بخصوص الأسواق المالية والاستثمارية والاتجاهات الاقتصادية، وتبعث للمشتركين نشرة تضم كل ما ورد في المواقع الإخبارية والجرائد والنشرات الاقتصادية التلفزيونية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي. واستطاعت هذه الخدمة، حسب هرماش، كسب ثقة العشرات من الشركات الاستثمارية والمصارف، رغم أنها انطلقت فقط في شهر مارس/ آذار من سنة 2014.
وفي ما يخص الصعوبات التي صادفت "القناص" خلال بداية استثماره في مجال جديد على المغرب، أوضح أن الاصطدام بالعقلية التقليدية للأسرة كان صعباً، إذ إن والداه فضّلا دائماً اشتغاله كمستخدم يضمن مرور راتبه آخر كل شهر، عوض المغامرة في مشروع خاص به. ومن بين الصعوبات كذلك، ذكر مروان هرماش صعوبة العثور على متخصصين في مجاله، وإن وجدهم تكون كلفة تشغليهم باهظة جداً.
ويطمح "القناص" لنقل تجربته هذه إلى الجزائر، وكشف أنه بدأ بإجراءات تأسيس شركة مماثلة فيها، على أن يقتحم مستقبلاً دولاً أخرى، بعدما استطاعت شركته الأولى تحقيق أرباح مهمة، وتوقعه بأن تحقق الشركة الثانية توازنها المالي مع نهاية العام الجاري.
إقرأ أيضا: الأردن يستثمر بمعالجة النفايات الطبيّة
وشرح هرماش طريقة عمله بالقول: "أقوم مع مجموعة من فريق العمل بتجميع المعلومات، ثم تحليلها، وصياغتها في تقارير مفصلة للزبائن، تتضمن التوجه العام لمستخدمي مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء تجاه الشركة وصورتها، أو بخصوص موظفيها وأدائهم، وكذلك بخصوص المنتوجات التي تطرحها، أو وجهة نظر نشطاء تلك المواقع تجاه المنافسين". وزاد المتحدث ذاته: "ما نقدمه تعتمد عليه المؤسسات والشركات في طرح استراتيجياتها التواصلية والإعلانية، التي توافق حاجيات التوجهات العامة لمستعملي الإنترنت".
وعن بدايات مروان هرماش في هذا المجال، أوضح أنه كان يشتغل مستخدماً في القطاع الخاص لدى مكتب للدراسات الاقتصادية، راكم داخله تجربة دامت ثماني سنوات. وانتقل بعد ذلك للعمل كمستشار مالي واقتصادي حر، ومكّنته هذه التجربة من مراكمة رأس المال وكسب عملاء حصريين، ما ساعده في إنشاء أول شركة متخصصة في "اليقظة الاقتصادية". أما في ما يخص المشاريع التي اشتغل عليها وحققت له قفزة نوعية في مجاله، فقال مروان هرماش إنه اشتغل ضمن مشروع أشرف عليه الاتحاد الأوروبي في المغرب يخص "تحديث المحاكم"، وكانت كلفته حوالي 37 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع ثانٍ مع شركة فرنسية أشرفت على دراسة داخل وزارة المالية المغربية.
وعن أهم زبائنه اليوم، كشف المتحدث ذاته أنه يوفر العديد من الخدمات في الاستشارات الاقتصادية وإعداد تقارير ودراسات حولها للعشرات من المؤسسات الحكومية، الشركات المملوكة للدولة، المصارف، الجمعيات الاقتصادية، ومؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.
ابتدأ مروان هرماش سنة 2008، خلال التأسيس الفعلي لشركته الأولى، بمستخدمين فقط، وأنشأ بعد ذلك شركة ثانية، ويشغل اليوم العشرات من الشباب بشكل مباشر وغير مباشر.
وتعالج شركاته في اليوم الواحد الآلاف من المقالات والمنشورات التي تهتم بمجال الاقتصاد، يتم اختيار مئة مادة منها يومياً لإرسالها إلى زبائنه، حيث تتخصص الشركة الأولى في مجال "الاستراتيجية الرقمية للشركات"، وتعمل بالدرجة الأولى في "اليقظة الاقتصادية"، وتعزيز قاعدة بيانات الأرشيف الإلكتروني وتنظيم ملفات الشركات الاستثمارية الكبرى.
فيما توفر الشركة الثانية خدمة تلخيص الأخبار التي تصدر يومياً بخصوص الأسواق المالية والاستثمارية والاتجاهات الاقتصادية، وتبعث للمشتركين نشرة تضم كل ما ورد في المواقع الإخبارية والجرائد والنشرات الاقتصادية التلفزيونية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي. واستطاعت هذه الخدمة، حسب هرماش، كسب ثقة العشرات من الشركات الاستثمارية والمصارف، رغم أنها انطلقت فقط في شهر مارس/ آذار من سنة 2014.
وفي ما يخص الصعوبات التي صادفت "القناص" خلال بداية استثماره في مجال جديد على المغرب، أوضح أن الاصطدام بالعقلية التقليدية للأسرة كان صعباً، إذ إن والداه فضّلا دائماً اشتغاله كمستخدم يضمن مرور راتبه آخر كل شهر، عوض المغامرة في مشروع خاص به. ومن بين الصعوبات كذلك، ذكر مروان هرماش صعوبة العثور على متخصصين في مجاله، وإن وجدهم تكون كلفة تشغليهم باهظة جداً.
ويطمح "القناص" لنقل تجربته هذه إلى الجزائر، وكشف أنه بدأ بإجراءات تأسيس شركة مماثلة فيها، على أن يقتحم مستقبلاً دولاً أخرى، بعدما استطاعت شركته الأولى تحقيق أرباح مهمة، وتوقعه بأن تحقق الشركة الثانية توازنها المالي مع نهاية العام الجاري.
إقرأ أيضا: الأردن يستثمر بمعالجة النفايات الطبيّة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
