المرصد العمالي الأردني يحذّر من ارتفاع بطالة الشباب لمستويات قياسية
تظاهرات سابقة في عمّان ضد ضريبة الدخل (فرانس برس)
قال المرصد العمالي الأردني، إن الشباب الأردني يتعرض للعديد من الضغوط التي أدت إلى تضييق الخيارات المستقبلية أمامهم، ويعود ذلك إلى أسباب داخلية ذات علاقة بالسياسات الاقتصادية التي طبقت في الأردن خلال العقود الماضية وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، إذ وصلت إلى مستويات قياسية.
وأضاف المرصد، في تقرير أصدره اليوم، أن تلك السياسات تحول دون انخراط الشباب في سوق العمل، إلى جانب ضعف قدراتهم المعرفية والمهاراتية بسبب ضعف النظام التعليمي، والفجوة بين التخصصات التي يوفرها النظام التعليمي وخاصة الجامعي وحاجات سوق العمل الأردني، إلى جانب ضعف شروط العمل في القطاع الخاص، المولد الرئيسي للوظائف.
وقال المرصد: "تعد معدلات البطالة بين الشباب في الأردن من بين أعلى النسب في العالم، إذ تبلغ 47.7% و 37.6% للفئتين العمريتين (15 -19) عاماً و(20 -24) عاماً، حسب تقرير العمالة والبطالة الأخير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2018، ولغير الجالسين على مقاعد الدراسة".
وذكر التقرير لقد ساهم تراجع قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة خلال السنوات الماضية في ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام وبين الشباب على وجه الخصوص، إذ بلغ عدد الوظائف المستحدثة خلال عام 2016 حوالي 50 ألف وظيفة جديدة، في حين كانت قدرات الاقتصاد الأردني تولد 70 ألف وظيفة في عام 2007.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه مخرجات النظام التعليمي، وأصبح لدينا ما يقارب 120 ألف طالب وظيفة جديد في كل عام.
وقال المرصد العمالي الأردني لقد ساهم العديد من السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن بإضعاف قدرات العديد من القطاعات الاقتصادية على توليد فرص العمل الجديدة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ولعبت الحروب في سورية والعراق دوراً اساسياً في إضعاف قدرات الاقتصاد الأردني على النمو بمستويات مرتفعة.
ووفقا للتقرير، تعاني قطاعات واسعة من الشباب من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه، الأمر الذي ينعكس سلباً على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية.
اقــرأ أيضاً
وتعاني قطاعات واسعة من الشباب الأردني من عدم توفر بيئة وشروط عمل لائقة عند التحاقهم في سوق العمل، وهي ظروف صادمة لغالبية الشباب طالبي الوظائف الجدد في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية والتي يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور أبرز سماتها.
وأضاف المرصد، في تقرير أصدره اليوم، أن تلك السياسات تحول دون انخراط الشباب في سوق العمل، إلى جانب ضعف قدراتهم المعرفية والمهاراتية بسبب ضعف النظام التعليمي، والفجوة بين التخصصات التي يوفرها النظام التعليمي وخاصة الجامعي وحاجات سوق العمل الأردني، إلى جانب ضعف شروط العمل في القطاع الخاص، المولد الرئيسي للوظائف.
وقال المرصد: "تعد معدلات البطالة بين الشباب في الأردن من بين أعلى النسب في العالم، إذ تبلغ 47.7% و 37.6% للفئتين العمريتين (15 -19) عاماً و(20 -24) عاماً، حسب تقرير العمالة والبطالة الأخير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2018، ولغير الجالسين على مقاعد الدراسة".
وذكر التقرير لقد ساهم تراجع قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة خلال السنوات الماضية في ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام وبين الشباب على وجه الخصوص، إذ بلغ عدد الوظائف المستحدثة خلال عام 2016 حوالي 50 ألف وظيفة جديدة، في حين كانت قدرات الاقتصاد الأردني تولد 70 ألف وظيفة في عام 2007.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه مخرجات النظام التعليمي، وأصبح لدينا ما يقارب 120 ألف طالب وظيفة جديد في كل عام.
وقال المرصد العمالي الأردني لقد ساهم العديد من السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن بإضعاف قدرات العديد من القطاعات الاقتصادية على توليد فرص العمل الجديدة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ولعبت الحروب في سورية والعراق دوراً اساسياً في إضعاف قدرات الاقتصاد الأردني على النمو بمستويات مرتفعة.
ووفقا للتقرير، تعاني قطاعات واسعة من الشباب من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه، الأمر الذي ينعكس سلباً على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية.
وتعاني قطاعات واسعة من الشباب الأردني من عدم توفر بيئة وشروط عمل لائقة عند التحاقهم في سوق العمل، وهي ظروف صادمة لغالبية الشباب طالبي الوظائف الجدد في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية والتي يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور أبرز سماتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
