مرسي يطلب جلسة خاصة للتاريخ مع طنطاوي وعنان والسيسي

وتابع مرسي: "ذهبت بطائرة من الحرس الجمهوري، واتجهت في اتجاه قناة السويس شرقي ثم جبل عتاقة، وبعد ذلك إلى مطار فايد وحتى غربت الشمس، وانتقلت ليلاً إلى الإسكندرية، وعرفت بالمكان، قاعدة الضفادع البشرية وظللت بها منذ عشاء يوم 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبعدها قرأت في الجرائد أن شخصاً أجرى معي حواراً وصورني، وأنا لم يحتك بي في هذا المكان إلا 8 من الحرس الجمهوري وقاضي التحقيق حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، و4 قضاة، وأنا أعرف أسماءهم جميعاً، وأتساءل من الذى صورني فيهم؟".

وبيّن الرئيس المعزول أنّه "في ذلك المكان لم يدخل عليّ سوى من كان يصلح المياه أو غيرها، وبكل أسف سمعت في هذه القاعدة أن وحدة الضفادع البشرية، يعتبرها وزير الداخلية سجناً شديد الحراسة، وهل يملك وزير الداخلية أن يصدر قراراً باعتبار أن وحدة تابعة للقوات المسلّحة تابعة له؟ أنا لا أريد أن أتحدث في تفاصيل تمس الأمن القومي، ولم أكن في الحرس الجمهوري يوم المذبحة التي وقعت في 8 يوليو، وهذا الكلام غير صحيح".

وتوجّه مرسي إلى المحكمة بالقول "لو تحبوا عمل جلسة سرية خاصة للتاريخ بين وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، وقائد أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان ووزير الدفاع الذي عينته عبد الفتاح السيسي".

وأكّد أنّ "ما نشر في الجرائد وجاء بالتلفزيون المصري، على لسان أحد الصحافيين يروي أن مرسي عقد اجتماعاً خاصاً بينه وبين 7 من كبار الدولة، هو كذب"، وردّد قائلاً إنّ "أسرار الدولة يرويها الصحافيون وكذلك أسراري الخاصة يرويها الصحافيون، وأنا جاهز لجلسة خاصة مع المسؤولين الكبار حتى تظهر الحقيقة أمام الشعب المصري كله، وأنا بطلب جلسة خاصة لله وللوطن لأتحدث فيها ماذا فعل في فلسطين وغزة من تدريبات".

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في ما يعرف بقضية "التخابر مع جهات أجنبية"، في إشارة إلى "حماس"، إلى يوم غد الأحد.

واستمعت المحكمة، قبل حديث مرسي، إلى المحامي منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي قال "تابعت مصر كلّها في اليومين الماضيين تسريبات لمكالمات هاتفية جرت ما بين مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين، وزير الداخلية واللواء محمد إبراهيم، وآخرين وأحاطت المكالمات اشتراك النائب العام هشام بركات والمستشار مصطفى خاطر، وإبراهيم صالح المحاميين العموميين، والتي لو صحت للغت المحاكمة ولاعتبار أن احتجاز الرئيس مرسي غير قانوني وزورت الواقعة لجعلها مكان احتجاز قانوني".

الخيانة العظمى

 في حين، دفع عضو هيئة الدفاع عن مرسي، المحامي محمد الدماطي​، بعدم استقلالية المحكمة لعدم علانية المحاكمة، مؤكداً أن هذه العلانية تكفل ثقة الشعب في قضائه وعدالته وتؤمن إنصاف طرفي الدعوي.

وأضاف أن "هيئة الدفاع نفسها تلقت العديد من المشاكل أثناء دخولهم إلى قاعة المحكمة وتم الاعتداء عليهم من قبل فلول النظام السابق، وأن الأجهزة الأمنية منعت الاتصال بالمتهمين بوضع القفص الزجاجي العازل للصوت".

وطالب الدماطي، بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، وقائد أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، ومدير الاستخبارات العامة عبد الفتاح السيسي، وقائد الحرس الجمهوري، وقاد الجيش الميداني الثاني، لارتكابهم الجرائم المؤاءمة بالمادتين 76 و78 وإذا ما صح ما ذكرته النيابة العامة بشأن تسلل عناصر أجنبية عبر الحدود، حيث يكونون قد ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى بترك الحدود.

 وطالب أيضاً بتحريك الدعوى الجنائية ضد السيسي، لارتكابه جرائم تعطيل العمل بالدستور وإحلال رئيس مؤقت لإدارة شؤون البلاد بدلاً من رئيس شرعي منتخب، وقيامه باحتجاز المتهمين في أماكن احتجاز غير مطابقة للقانون.

دفاع مرسي يطالب بوقف الدعوى

 من جهة أخرى، طالب الدماطي ​بوقف سير الدعوى لحين الفصل في واقعة تسريبات مكالمات قيادات الجيش التي علم بها العالم كله، وانتداب لجنة لمعاينة مقر احتجاز المتهمين المنوه عنه.

وقال الدماطي، إن "هذه القضية لم تستهدف جماعة إرهابية أو متخابراً، وإنما هي ضربة إجهاضية لثورة 25 يناير التي نتج من رحمها نظام ثوري يرأسه الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهي لطمة للشعب الذي اختار هذا الفصيل الذي يمثله".

ودفع الدماطي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إعمالها بنص القانون وتعسفها في استعمال المادة 206 من قانون الإجراءات القانونية. وقال إن "النيابة العامة في خصومة تجاوزت الخصومة القانونية ووصلت إلى العداوة بين المتهمين ونشأت في فترة قريبة منذ أن صدر حكم في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك في المرة الأولى".

وأضاف أنه "في هذا الوقت ثار الشعب المصري، ومن بعضهم أعضاء مجلس الشعب الذين انتقدوا الحكم وقالوا عنه إنه لا يراعي مصالح الشهداء، وسمعت ادعاء المستشار مصطفى سليمان، أن هناك تقاعساً من الأجهزة الأمنية في جمع هذه الأدلة، وتبع ذلك أن نادي القضاة قام بعمل عدد من المؤتمرات قال فيه إن مجلس الشعب لو أصدر أي قانون لم تنفذه المحاكم، وعند إصدار الإعلان الدستوري هاجت الدنيا وماجت وزادت الخصومة".

وأوضح الدماطي، أن القوى السياسية المعارضة في البلاد استغلّت إصدار الإعلان الدستوري، خصوصاً أنها تعلم ما في باطن هذا الإعلان، لأن المادة الأولى تنص على إعادة التحقيق في جرائم القتل للثوار بقانون يدعى (قانون حماية الثورة)، وبناءً عليه شكلت نيابة الثورة وهذه المادة استغلتها القوى السياسية لتهييج الشارع المصري".

 وأضاف قائلاً: "وأيضاً المادة الثالثة، والتي تنص على أن النائب العام يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويستمر في منصبه 4 سنوات ولا تقلّ سنه عن 40 عاماً، وبناءً عليه تم تعيين المستشار طلعت عبد الله محل المستشار عبد المجيد محمود، وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتب النائب العام، ونتج منه خصومة بين النيابة والفصيل السياسي الحاكم في ذلك الوقت".