واعتبر مرزوق، في تصريح صحافي، أنّ "الصراع داخل نداء تونس سيؤثر على سمعة الشاهد"، مذكّراً أنّ "أسباب تحفّظ حزبه في البداية بشأن ترشيح الشاهد للحكومة، يعود أساساً لمخاوفه من أن يتم تصدير مشاكل الحزب للحكومة".
من جهة أخرى، أشار مرزوق إلى إمكانية "اندلاع مشاكل اجتماعية أخرى على غرار ما تعيشه جزيرة قرقنة، منذ أشهر، في حال لم تتدخل الدولة"، إذ تشهد الجزيرة أزمة بشأن انسحاب شركة بريطانية من تونس.
وأضاف أنّه "توجد إشكاليات في تطبيق القانون على المستوى الجهوي، والوقت قد حان للقطع مع الخطاب الشعبوي الذي كان سائداً، خلال السنوات الماضية"، معتبراً أنّ ''مهما كانت مطالب المحتجين شرعية فلا يجب أن تكون ضد الأمن والدولة وضد تطبيق القانون''.
وأعرب مرزوق عن إدانته لما حصل في الجزيرة، متسائلاً ''ما معنى أنّ شبراً من التراب التونسي لا يرفع فيه العلم التونسي؟''، في إشارة إلى إغلاق مراكز الأمن وغياب السلطة.
وأبدى زعيم "مشروع تونس" معارضته تخصيص نسب من الأرباح للثروات النفطية في الجزيرة لقاطنيها، قائلاً إنّ "'تخصيص نسب من الأرباح للثروات هو كلام خاطئ ولا يجب أن ننساق وراء ذلك"، داعياً الحكومة لـ"مصارحة الناس ومحاورتهم، وعدم استعمال القوة والحرص على تطبيق القانون".
كما شدد على "ضرورة أن تثبت الحكومة عملياً محاربة الفاسدين ليكون ما أعلنت عنه في السابق واقعاً ملموساً"، مضيفاً "مساندة حزبي للحكومة ليست مطلقة بل مشروطة بما تعهّدت به من تطبيق للقانون ومكافحة الفساد"، محذّراً من أنّه ''إذا لم نتحسس نتائج فموقفنا سيتغيّر وسنتحول إلى معارضة".