كشف مسح حكومي في العاصمة السويسرية، برن، أن متوسط الأجور بالنسبة للعاملين بدوام كامل في سويسرا بلغ 6502 فرنك، أي نحو 6500 دولار تقريباً.
وفي المقابل، فإن متوسط راتب موظفي القطاع الخاص في مصر بلغ في عام 2017، نحو 670 جنيهاً مصرياً، أي ما يعادل نحو 38 دولاراً، وهو ما يعني أن راتب الموظف المصري يبلغ نصف بالمائة من راتب السويسري.
وحصلت فئة الـ10% الأدنى دخلاً في البلاد على رواتب شهرية تقل عن 4313 فرنكاً، بينما حصل الـ10% الأعلى دخلاً على رواتب شهرية تزيد عن 11406 فرنكات.
والفرنك السويسري يساوي دولاراً تقريباً بسعر اليوم، فيما يساوي الدولار نحو 17.7 جنيهاً مصرياً.
وكشفت الإحصاءات التي نشرتها وكالة الخدمات السويسرية أيضاً أن الفجوة في الأجور بين الدخل الأدنى والدخل الأعلى في سويسرا قد تقلّصت بشكل طفيف جداً في السنوات بين 2008 و2016، لتصبح 2.6% من 2.7%.
في المقابل، شهدت الفترة نفسها ارتفاعاً في الأجور بنسبة 6.3% بالنسبة لـ10% الأعلى دخلاً، و6.9% بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط، و9.9% بالنسبة لفئة الـ10% الأدنى دخلاً.
وأشار البيان الصادر عن المكتب الفدرالي للإحصاء في سويسرا كذلك إلى أن حصة الوظائف ذات الأجور المنخفضة في الاقتصاد السويسري آخذة في التقلّص.
ويعرّف مكتب الإحصاء هذا الصنف من الوظائف بكونها المهن التي لا يتجاوز متوسط راتبها الشهري بالنسبة للعاملين بدوام كامل 4335 فرنكاً.
وكان هناك نحو 329 ألف وظيفة من هذا النوع في البلاد سنة 2016، أي ما يعادل 10.2% من إجمالي الوظائف، مقارنة بـ11.4% في عام 2008.
وسجلت الدراسة أيضاً تراجعاً للفوارق في الأجور بين الجنسيْن، إذ بلغت هذه الفجوة 12% في عام 2016 مقارنة بـ 12.5% في عام 2014.
وكانت هذه الفجوة أكثر وضوحاً في القطاع الخاص، حيث حصلت النساء على أجور تقلّ بنسبة 14.6% عن زملائهن الذكور مقابل 12.5% في القطاع العام.
ووفقاً لنفس الدراسة، تجد هذه الفوارق والتباينات في الأجور تفسيرها جزئياً في اختلاف أنواع النشاط، وإن كان هذا النشاط ينتمي إلى القطاع الخاص أو القطاع العام.
(العربي الجديد)
