أعلن طلاب جامعة الأزهر في القاهرة، اليوم استشهاد الطالب أحمد عبد الستار، في كلية اللغات والترجمة، متأثراً بجراحه داخل مستشفى الحسين، إثر إصابته بطلق ناري في الجمجمة أثناء اعتداء قوات الأمن على طلاب المدينة الجامعية في الأزهر قبل أيام.
وقال أحمد البقري، رئيس اتحاد جامعة الأزهر اليوم: إن استشهاد عبد الستار، يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا داخل الحرم الجامعي إلى 9 شهداء منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي.
وفي سياق متصل، دان المتحدث الرسمي لطلاب جامعة الأزهر أحمد عادل، تواصل قرارات الفصل النهائي من الدراسة، الصادرة ضد عشرات الطلاب من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتورط في أعمال عنف داخل الجامعات.
وكانت إدارة جامعة الأزهر أصدرت أمس قراراً جديداً بفصل 79 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية ليرتفع بذلك إجمالي المفصولين فصلاً نهائياً من الدراسة في جامعة الأزهر وحدها إلى 146 طالباً وطالبة منذ يوليو الماضي.
وأوضح عادل، أن القرار الذي خرج أمس، كان النصيب الأكبر منه ضد طالبات جامعة الأزهر فرع الزقازيق في محافظة الشرقية، حيث تضمن فصل 36 طالبة في فرع الزقازيق، على خلفية تظاهرات الطالبات قبل أيام، التي أسفرت عن احتجازهن من الأمن الإداري، الذي اطلع على بطاقات هويتهن، وبالتالي صدر ضدهن قرار الفصل النهائي.
ويرى عادل، أن سياسة الفصل النهائي من الدراسة هي أمنية بامتياز وليست إدارية، بمعنى أنها لا تصدر من إدارة الجامعة فقط، مشيراً "الأمن الإداري يعد قوائم أسماء الطلاب ويتوجه بها الى إدارة الجامعة طالباً إصدار قرار فصل تلك الأسماء بحجة تورطها في أعمال شغب أو عنف".
ويرى طلاب في جامعة الأزهر أن القرار يسكب الزيت على النار، ولا سيما وأنه صدر قبيل امتحانات الفصل الدراسي الأخير بأسبوع واحد، وهو ما يعني صعوبة اللجوء الى القضاء الذي بالتأكيد لن يصدر أحكامه خلال أسبوع بما يمكن المفصولين من اللحاق بالامتحانات.
وذكرت الجامعة في بيان لها أمس، أن قرارات الفصل جاءت في ضوء التحقيقات التي أجرتها إدارة الجامعة مع الطلاب، والتي أثبتت تورطهم في أعمال مخالفة لنظم الجامعة والعملية التعليمية. وهو ما نفاه طلاب في الاتحادات الطلابية، الذين أكدوا لـ"العربي الجديد" أن الجامعة تصدر القرارات من دون إجراء أي تحقيقات موضوعية، وإن اكتفت في بعض الأحياء بإجراء تحقيق شكلي يفتقد لأقل الدلائل والإثباتات والشهود.
وسبق أن قررت الجامعة فصل عشرات الطلاب من رافضي الانقلاب العسكري بينهم أعضاء في الاتحادات الطلابية، وأوائل في بعض الكليات، تحت ذريعة ممارسة أعمال عنف.
وتنطوي قرارات الفصل على عدم قبول المفصولين في أي جامعة حكومية تقع داخل القطر المصري، حتى الجامعات الخاصة.