مد الحكم بطعن 10 مصريين على إعدامهم بـ"خلية إمبابة"

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، مد حكمها في الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية إمبابة"، لجلسة تعقد في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، قد قضت في وقت سابق، بإعدام 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وبالسجن المؤبد 25 عاماً على 5 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق معتقل واحد نظراً لوفاته داخل المعتقل، على خلفية اتهامهم في القضية.

وقضت المحكمة بإعدام 10 معتقلين، هم: محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر سمان، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حسن محمود جاد.

وتضم القضية 5 معتقلين آخرين محكوم عليهم بالسجن المؤبد 25 عاماً، وهم: حسن علي حسن، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، ومحمد حسين محمود.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق أشرف عبد الفتاح، نظراً لوفاته داخل المعتقل متأثراً بمرض مزمن تغاضت إدارة السجن عن علاجه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين إلى المحاكمة بعدما ادعت أنّهم "في غضون الفترة من 2013 وحتى 10 مارس/ آذار 2015، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، قاموا بتأسيس وإدارة والانضمام وتمويل جماعة، على خلاف أحكام الدستور والقانون، والغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم والاعتداء على عناصر الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر".