قال مسؤول في وزارة الطيران المدني في مصر، اليوم الاثنين: إن مديونية شركة مصر للطيران لمصلحة وزارة البترول تفاقمت إلى نحو 4.2 مليار جنيه (600 مليون دولار) في نهاية أبريل/نيسان الماضي بزيادة أكثر من 10% عما كانت عليها في نهاية مارس/آذار عندما كانت 3.8 مليار جنيه.
وأضاف المصدر في مقابلة هاتفية مع"العربي الجديد"، أن الشركة توقفت عن سداد القسط الشهري من ديونها بقيمة 25 مليون جنيه جراء انخفاض نسب الامتلاء على خطوط الشركة سواء من الدول الأوربية أو العربية خلال الشهرين الماضيين.
وتراجعت خسائر الشركة القابضة لمصر للطيران إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2012-2013 إبان حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران.
وعزا المسؤول، عدم قدرة مصر للطيران على دفع مستحقات وزارة البترول إلى تراجع حركة السفر الوافدة لمصر جراء الظروف السياسية والاضطرابات الأمنية التي تعيشها.
وكانت نحو 15 دولة أوربية قد أصدرت تحذيرات الى مواطنيها بعدم السفر إلى شبه جزيرة سيناء منتصف فبراير/شباط الماضي جراء تفجير حافلة سياحية بالقرب من منفذ طابا الحدودي مع فلسطين المحتلة.
وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي نحو 12.7 مليار دولار.
وذكر المسؤول، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الظروف الحالية ستصعب خطة الشركة بتحقيق إيرادات 15 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري "وعليه يستحيل تقليص الخسائر إلى 650 مليون جنيه في نهاية العام، كما هو مستهدف".
وتوقع تجاوز الخسائر نحو ملياري جنيه في نهاية العام المالي الجاري وحده.
وتمتلك مصر للطيران نحو 81 طائرة من طرازات مختلفة تعتزم الشركة تأجير 11 منها إلى شركات الطيران الخاص والشركات الاقليمية.
وقال المسؤول "ستساهم الخسائر خلال العام المالي الجاري في زيادة الأعباء المالية على مصر للطيران بما يصعب من زيادة الأسطول خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 127 طائرة، ما لم يتدخل مجلس الوزراء، ويساند الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها لسداد الديون وتطوير طائراتها ".
وطلبت وزارة الطيران من مجلس الوزراء في بداية العام الجاري زيادة رأسمال الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه لسداد ديونها، وإجراء عمليات الهيكلة سواء في موظفيها أو بالأسطول.
وقال المسؤول: إن الشركة تضم أكثر من 30 ألف موظف بعقد مؤقت، وهو ما يسهم في ارتفاع تكلفة التشغيل فضلاً عن انخفاض طاقات الامتلاء على خطوط أوربا والدول العربية التي تعد أكثر الخطوط إيراداً للشركة.
وتمنع الحكومة المصرية على شركات الطيران الأجنبية تنظيم رحلات من القاهرة والانطلاق إلى مطارات أخرى ذريعة حماية مصر للطيران.
الدولار الأميركي = 7 جنيهات مصرية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
