مدير مستشفى مصري يرفض علاج 14 طفلا معتقلا

14 ابريل 2014
من الأرشيف جنازة لطفل استشهد برصاص الأمن في الإسكندرية
+ الخط -
أعرب المرصد المصري للحقوق والحريات –منظمة حقوقية مصرية- عن استنكاره "الشديد" للإهمال "المتعمد" الذي تعرض له 14 طفلا من المعتقلين بدار رعاية الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية، بعد إصابتهم بمرض الغدة النكافية منذ 10 إبريل الماضي دون أن يقدم لهم العلاج أو الرعاية الصحية المطلوبة.

طبيب أم حانوتي؟
وأشار المرصد في بيان له منذ قليل، إلى أنه عند نقل الأطفال المعتقلين لمستشفى حميات الإسكندرية لتلقى العلاج، رفض مدير المستشفى استلامهم أو تقديم الخدمات العلاجية لهم بدعوى أنهم ينتمون لجماعة "إرهابية".

وتساءل المرصد في بيانه: "أين الضمير المهني والإنساني لمدير مستشفى الحميات الذي رفض استلام هؤلاء الأطفال أو تقديم الخدمات العلاجية لهم، والتي من المفترض أن تقدم لجميع المواطنين، خصوصا البالغين سواء كانوا مدانين أو متهمين، رجالا أو نساء فما بالنا بالأطفال، وهم بالأساس معتقلون تعسفيا بتهم ليس لها أساس من الواقع".

كما أدان المرصد ما قامت به إدارة سجن برج العرب، من رفض تقديم العلاج المناسب لـ 10 معتقلين من نزلاء زنزانة رقم 15 بعنبر 22 بعد إصابتهم بحالات تسمم، مؤكدا أن هذا يمثل قتلا عمدا مع سبق الإصرار، لا لشيء سوى لخلاف سياسي بين النظام العسكري الحاكم والمعتقلين من المعارضة، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه "ظل المعتقلون لأكثر من ثلاثة أيام يعانون مما قدم لهم من طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، أصيبوا على إثره بحالات تسمم دون أن تقدم لهم الرعاية الصحية أو أن يتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج الضروري"، بحسب البيان.

وقال المرصد: "بهذه الطريقة فإن النظام العسكري في مصر يشرع في استخدام نوع جديد من أنواع التعذيب الذي يمارسه على المعتقلين، برفضه علاجهم أو بتقديم الأطعمة الفاسدة لهم في حالة من حالات القتل البطيء".

الحرمان من العلاج

وأكد المرصد أن حرمان المعتقل من حقه في تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، يكشف حجم الاستهتار الرسمي من قبل النظام العسكري بحياة المواطنين المعتقلين ومن يخالفونها في الرأي، الأمر الذي يعد انتهاكًا خطيرًا ينبئ بخطورة ما يتعرض له المعتقلين داخل السجون.

وشدد المرصد على أن هؤلاء المعتقلين بحاجة إلى العلاج وهو "أمر لا يخضع لأجندات سياسية، وإنما هو شان إنساني بحت، واستخدام النظام لهذا الملف في المساومة السياسية يبين استهتارًا شديدًا وابتزازًا سياسيًا غير أخلاقي على حياة المواطنين"، على حد وصفه.

وأضاف المرصد أن هناك حالة مما وصفه بـ"انعدام الضمير الأخلاقي والإنساني والمهني في التعامل مع المخالفين للرأي في مصر، وتعمد إهانتهم والإساءة إليهم، وتركهم يعانون الأمراض والأوبئة دون تقديم العلاج المناسب لهم، في واحدة من المآسي الإنسانية التي لم نشهد لها مثيلا في العالم أجمع".

دلالات
المساهمون