وبحسب القانون، فإن رواتب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان حددت في نحو ثمانية ملايين دينار (نحو 6 آلاف دولار) ونواب الرئاسات الثلاث بستة ملايين دينار ما يوازي 5000 دولار والوزراء 4 ملايين دينار عراقي، ما يوازي 3000 دولار، وأعضاء البرلمان بثمانية ملايين دينار أي ما يوازي 6750 دولاراً، كما حدد القانون مرتبات الدرجات الخاصة كالمدراء العامين ووكلاء الوزراء.
وخلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ مجموع الرواتب التي سددت للمسؤولين العراقيين في جهات حكومية وطواقمهم بنحو 30 ملياراً و113 مليون دينار عراقي نحو (26 مليون دولار) خلال شهر واحد، شملت كلا من رئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الوزراء ووزراءه وأعضاء مكتبه المدني والعسكري، و48 وكيل وزير ومن هم بدرجتهم، ورؤساء 11 هيئة مستقلة و5 آلاف مدير عام فضلاً عن 325 عضوا في البرلمان العراقي و18 محافظا و18 رئيس مجلس محافظة و419 عضو مجلس محافظة وهم بالعادة من الأحزاب السياسية التي تسيطر على حكم البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
وتضاف إليها رواتب أفراد الحماية الشخصية البالغ عددهم نحو 6 آلاف جندي وعنصر أمن مثبتين على ملاك وزارة الداخلية والدفاع ومفرغين لحماية تلك الشخصيات.
وقد تسلم مكتب رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، ما مقداره 50 ألف دولار، منها نحو 30 ألف دولار إجمالي أجر معصوم بعد إضافة المخصصات، أي 5 أضعاف الراتب الأساسي، كما تسلمت مكاتب نوابه الثلاثة نحو 35 ألف دولار لكل مكتب منهم، بينما تلقى مكتب رئيس الوزراء 40 ألف دولار والوزراء 21 ألف دولار.
وجاء أعضاء البرلمان بواقع ستة آلاف دولار (تتفاوت بين نائب وآخر) فيما حصل وكلاء الوزراء على نحو 7 آلاف دولار ومثلهم رؤساء الهيئات الحكومية والمستقلة بينما تسلم محافظو 18 محافظة عراقية نحو 6 آلاف دولار وأعضاء مجالس المحافظات بواقع ألفي دولار.
وتشمل تلك المبالغ الشهرية مخصصات السكن والنقل الداخلي والبعثات الخارجية والحماية والضيافة والتشريفات للضيوف والوفود، فضلاً عن صيانة عجلات مواكبهم الخاصة.
وتتحمل الموازنة المالية العراقية التي تعتمد على واردات النفط بنحو 95% أكثر من 360 مليار دينار سنوياً كرواتب ومخصصات مختلفة للمسؤولين العراقيين وعوائلهم، ما يعادل نحو 312 مليون دولار، ما يعني أن إيرادات تسع آبار نفط في حقل مجنون أو الرميلة في محافظة البصرة توازي رواتب المسؤولين والسياسيين العراقيين ونفقاتهم الجانبية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
