قال مدير صندوق موازنة الأسعار الليبي (حكومي)، جمال الشيباني، لـ"العربي الجديد"، إن مخزون الدقيق الموجود لدى شركات المطاحن العامة والمخصصة للمخابز تكفي لمدة أسبوعين فقط.
وأضاف الشيباني أن المخزون الاستراتيجي للدولة تم استهلاكه خلال الأشهر الأولى العام الجاري، في ظل عدم وجود تعاقدات جديدة بشأن توريد القمح من الخارج، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وصندوق موازنة الأسعار، تابع لحكومة المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس، ويهدف إلى استقرار أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وأوضح الشيباني، أنه من المقرر إلغاء دعم الدقيق بشكل نهائي مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، ما سيرفع سعر رغيف الخبز بوزن 200 غرام إلى نحو ربع دينار (17 سنتاً)، مقارنة بسعره الرسمي الحالي البالغ (4 سنتات).
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق، استبدال الدعم على السلع الأساسية والمحروقات، بدعم نقدي قدره 50 دينارا (36.5 دولارا) يحصل عليها كل مواطن شهريا، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة البالغ قيمتها 43 مليار دينار، بعجز مقدر بنحو 18 مليار دينار.
وأكد الشيباني أن معظم شركات المطاحن البالغ عددها 57 شركة (حكومية وخاصة) لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بسبب وجود بعض الشركات في أماكن النزعات المسلحة وأن غالبية مصانع الدقيق على وشك التوقف عن العمل بعد تزايد مستحقاتها لدى الصندوق ما يجعلها غير قادرة على استيراد قمح من الخارج.
وبلغت ديون صندوق موازنة الأسعار نحو 2.2 مليار دينار (1.71 مليار دولار) بعد تراكمها خلال العام الحالي، منها نحو 1.325 مليار دينار (1.01 مليار دولار) مستحقات لمطاحن الدقيق.
وأشار الشيباني إلى أن الرؤية غير واضحة حول آليات حصول المواطنين على رغيف الخبز بعد إلغاء الدعم، موضحاً عدم وجود خطط لمنع الاحتكار والتلاعب في سعر هذه السلعة الضرورية.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو مليوني طن سنوياً من القمح، تستورد الحكومة 90% منها، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج، إلا أن المخزون نفد، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد.
وتفاقم الصراع المسلح في ليبيا بين سلطتين، الأولى تابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس، والثانية تابعة لبرلمان طبرق (شرق)، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية، التي أثرت سلباً على مختلف الأوضاع المعيشية.
اقرأ أيضاً: مخابز ليبيا بدون دقيق.. والأسعار ترتفع إلى الضعف