مخاوف من الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها المصارف الأوروبية
البنك المركزي الأوروبي لم يصدر توضيحات صريحة للمصارف (Getty)
لا تزال المصارف الأوروبية تواجه تشكيكا في الأسواق أدى إلى تراجع أسهمها بالرغم من نجاحها بصورة إجمالية في اختبارات الإجهاد.
وإن كان رد الفعل هذا غير منطقي، إلا أنه يكشف عن المخاوف حيال قطاع مضطر إلى البحث عن مصادر نمو جديدة حتى يبقى مربحا في مواجهة نسب الفوائد المتدنية والغموض المحيط بالتنظيمات.
وفي دليل على الصعوبات التي تشهدها المصارف، تراجع مؤشر "يوروستوكس" للأسهم المصرفية الأوروبية الرئيسية بنسبة 30,7% منذ كانون الثاني/يناير، وبلغ التراجع 1.8% للاسبوع المنصرم وحده.
ويسجل هذا التراجع على الرغم من اختبارات الإجهاد المصرفي التي نشرت نتائجها في 29 تموز/يوليو واكدت على متانتها المالية.
وأوضح مكتب "اوكسفوردز ايكونوميكس" للدراسات أن هذا الاختبار لوضع المصارف حرك من جديد قلق الأسواق حيال "قدرة المصارف على زيادة أرباحها في ظروف من النمو الضعيف ونسب الفوائد المتدنية "
ومن أصل 51 مصرفا اختبرتها الهيئة المصرفية الأوروبية، ثمة 13 مصرفا ستعاني من تدهور كبير في نسبة رأس المال السهمي لديها، أي تقديمات المساهمين والاحتياطات والأرباح المخزنة، بمقابل الديون.
والأكثر تضررا بين هذه المصارف في حال قيام أزمة حادة مصرف "بانكا مونتي دي باشي دي سيينا"، ولو أنه حل في المرتبة الأخيرة بينها.
والأكثر تضررا بين هذه المصارف في حال قيام أزمة حادة مصرف "بانكا مونتي دي باشي دي سيينا"، ولو أنه حل في المرتبة الأخيرة بينها.
وحاول ثالث مصارف ايطاليا واقدمها تهدئة المخاوف، لا سيما وانه يعاني من ديون مشكوك في تحصيلها تزيد قيمتها عن 24 مليار يورو، فأعلن إحالة قسم من هذه الديون بقيمة 9.2 مليارات يورو، ثم زيادة رأسماله بـ5 مليارات يورو.
غير أن هذا المصرف يجسد بحد ذاته ومنذ عدة أشهر كل مخاوف المستثمرين، ولا سيما حيال قطاع مصرفي إيطالي لا يتمتع بمستوى رسملة كاف، ومشرذم بين حوالى 700 مؤسسة، ويعاني من عبء 360 مليار يورو من القروض "الفاسدة".
المصارف الألمانية على المحك
وأوضح كريستوفر دمبيك مسؤول الأبحاث الاقتصادية في "ساكسو بنك" أنه حتى لو كانت "هذه المخاوف غير منطقية إلى حد بعيد"، إلا أن ملف ايطاليا "اظهر اننا بعيدون جدا على مستوى القطاع المصرفي الأوروبي، عن رؤية مصارف في وضع سليم لديها بيان ميزانية ممتاز" والمستثمرون قلقون حول وضعها الفعلي.
وقال الخبير الاقتصادي إنه بالإضافة إلى إيطاليا، تطرح تساؤلات حول القطاع المصرفي الألماني أيضا الذي يواجه "مخاطر أعلى بكثير معممة على النظام برمته".
وسجل "دويتشه بنك" اكبر مصارف المانيا، والمكبل بآلاف النزاعات القضائية في وقت يخوض عملية إعادة هيكلة، هبوطا حادا في أرباحه بلغ 98% في الفصل الثاني من السنة، ولم تكن نتائجه مطمئنة في اختبارات الإجهاد.
أما "كومرتزبنك"، ثاني المصارف الألمانية، فقاد أثار الثلاثاء مخاوف اذ توقع تراجع أرباحه عام 2016.
فعلى غرار نظيراتها الأوروبيات، تعاني المجموعة من معدلات الفائدة المتدنية التي تقلص هامش أرباح المصارف، وعلى الاخص مصارف التجزئة، وباتت تعتمد مجموعة من التدابير لمواجهة هذا الوضع والحفاظ على مردوديتها.
وأول هذه الاجراءات هو خطط تسريح الموظفين وتقليص الشبكات. وهو ما تطبقه معظم المجموعات الأوروبية الكبرى منذ العام الماضي، ما يسمح لها أيضا بالانتقال الى الانشطة الالكترونية.
وثمة إجراء آخر يحقق نتائج فعالة خصوصا لدى المصارف الفرنسية، وهو تنويع المنتجات مثل إيجار السيارات لفترات طويلة والتأمين وتخصيم الديون.
اتهام لجنة بازل
على صعيد آخر، يعاني القطاع المصرفي الأوروبي من "غموض شديد محيط بالتنظيمات" المتبعة، على ما قال داميان لورنت الشريك المسؤول عن الصناعة المالية في شركة "ديلويت".
وفي منتصف تموز/يوليو طلب وزراء مالية الاتحاد الاوروبي من لجنة بازل التي تضع هذه التنظيمات، ألا تفرض في المستقبل زيادات كبيرة في نسبة رأس المال السهمي، ما سيحد أكثر من مردودية المصارف.
يضاف الى ذلك بحسب دمبيك عدم إصدار البنك المركزي الأوروبي توضيحات "صريحة" حول الوطأة الفعلية لمعدلات الفائدة السلبية على المصارف، ما سيطمئن المستثمرين على المدى المتوسط.
المزيد في اقتصاد
