مخاوف من ارتفاع الأسعار في ليبيا نتيجة رسوم النقد

يتخوف محللون اقتصاديون من إجراءات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن فرض رسوم نسبتها 183% على مبيعات النقد الأجنبي، بحيث يتحمّل المواطن كلفتها، فضلاً عن أثرها في رفع معدل التضخم حال سريانها.

الخبير المصرفي، نوري بريون، يقول لـ"العربي الجديد"، إن فرض الرسوم سيخفض قيمة العملة الوطنية من 75 سنتاً للدينار الآن إلى 12 سنتاً فقط، محذراً من تدابير اتخذها المصرف المركزي قضت بفتح خزائن النقد الأجنبي، في حين أنه عاجز عن تغطية طلب العملة الصعبة، ومؤكداً أن معدلات الأجور متدنية جداً وتحتاج إلى رفعها لمواكبة ارتفاع الأسعار. 

رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، قال لـ"العربي الجديد"، أن الأسعار ستنخفض بعد 4 أشهر، في حين أن مدير "مركز أويا للدراسات الاقتصادية"، أحمد أبولسين، يتوقع أن ترتفع الأسعار بمقدار رسوم الضريبة، باعتبار أن السلع الأساسية تستوردها ليبيا بالدولار وفقاً للسعر الرسمي، ثم تُباع للمواطن بسعر معقول، وفي حال فرض الرسوم وبيع الدولار بالسعر الجديد، فسوف ترتفع الأسعار بمقدار الزيادة، أي 2.5 دينار لكل سلعة.

أما المستشار الاقتصادي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، محمد أبو سنينة، فيقول إن الدينار يستمد قوته من قوة الاقتصاد، والطلب على الدينار مشتق من الطلب على السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، وبالتالي فإن قوة الدينار لا تأتي بالدعاء والأماني، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي العام لا تنعش الاقتصاد أو تعزيز آفاق نموه، بل تنتهى إلى تسرّب للدخل نحو الخارج مقابل ما يتم استيراده من سلع ومنتجات.

كما حذر أبوسنينة، من ارتفاع متوقع في المستوى العام للأسعار عام 2019 في ظل أنماط الإنفاق العام وأساليب إعداد الموازنة، منبها إلى ضغوط جديدة محتملة على قيمة العملة المحلية ما لم يُستفد من زيادة الإيرادات النفطية لإطفاء الدين العام.

"العربي الجديد" جال في "سوق الكريمية"، أكبر تجمع تجاري في ليبيا، وتبيّن أن أسعار السلع لم تنخفض لدى تجار جملة الجملة إلا في حدود 10%.

في السياق، يصف علي الطابوني الذي يدير متجراً صغيراً في منطقة وادي الربيع بضواحي طرابلس، الوضع الاقتصادي بأنه "سيئ للغاية"، قائلاً لـ"العربي الجديد": "ثمة مواطنون لا يملكون ثمن سلعة ويعانون ضائقة مالية خانقة، فيما السلع متوافرة لكنها أسعارها تضاعفت عما كانت عليه قبل عامين".

مثلاً، قبل عامين تقريباً، كان سعر زيت الطعام دينارين ونصف الدينار، قبل أن يصل الآن إلى 7 دنانير، في حين ارتفع سعر كيلو الأرز إلى 4.5 دنانير بعدما كان دينارين، وكذلك ارتفع كيلو الدقيق (الطحين) من دينار وربع إلى 3 دنانير، وهذا ما ينطبق على طائفة واسعة من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يتعاملون بالديون عند شراء السلع، ثم يسدّدون ثمنها بالتقسيط. ويقول أحد التجار: "لا يوجد حل غير إقراض بعض الزبائن وإلا فسنعاني من الكساد بسبب قلة المستهلكين من القادرين على الدفع نقداً في هذه الظروف الصعبة".